حذّر عاملون في تجارة السيارات، من إقدام الحكومة على عدم تمديد قرار إعفاء المركبات الهجينة " الهايبرد" معتبرين أن تبعات عديدة وخطيرة ستنجم عن هذا ....
حذّر عاملون في تجارة السيارات، من إقدام الحكومة على عدم تمديد قرار إعفاء المركبات الهجينة " الهايبرد" معتبرين أن تبعات عديدة وخطيرة ستنجم عن هذا القرار.
وقال عضو مجلس إدارة النقابة العامة لوكلاء السيارات، نديم حداد، إن التأثير الذي سيعقب هذا القرار في حال اتخاذه "سلبي" وسيمس المواطن الأردني بالدرجة الأولى، ناهيك عن الأضرار البيئية.
وانتقد حداد أسلوب الحكومة في نهجها الحالي في التعامل مع هذا القطاع، وما تسببه من إرباك على البائع والمشتري في الوقت عينه.
وقال خلال استضافته عبر برنامج هذا الصباح الذي تقدمه قناة رؤيا، إن مبيعات العام 2017 بلغت نحو 20 ألف سيارة هايبرد، وسط توقعات زيادة هذا العدد خلال الأعوام المقبلة، في حال تراجعت الحكومة عن قرارها المنوي اتخاذه.
والحل المنوي اتخاذه من التجار في حال مضي الحكومة في قرارها، اللجوء لشراء السيارات عادية، ما يعني التأثير على أسعارها وكذلك رفع أسعار الهايبرد الموجودة في السوق الحالي.
وعن الخسائر، تحدث حداد عن الانكماش الذي سيشهده السوق بعد سنة نموذجية شهدته تجارة السيارات.
وتوقع أن تخسر ميزانية الدولة حوالي 14 مليون دينار نتيجة هذا القرار في حال اعتماده.
إقرأ أيضاً: وكلاء السيارات تطالب الحكومة بعدم رفع رسوم 'الهايبرد' الجمركية
وقال " نحن الآن أمام غموض كامل، الأسوأ من ذلك أن الحكومة لا تستشير القطاع الخاص حينما تتخذ قراراتها".
وتعتزم الحكومة عدم التمديد لقرار إعفاء السيارات الهجين (الهايبرد)، الذي بدأ قبل 5 أعوام وينتهي مع نهاية العام الحالي.
وتتخذ الحكومة قرارها هذا مع توجهها لإلغاء جميع الإعفاءات الجمركية.
