اكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان نحو 61 بالمئة من مستوردات المملكة معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات تجارية ما يعني تأثيرها على الصناعة الوطنية التي تحظى بثقة المستهلك محليا وخارجيا نتيجة الاغراق التي تتسبب به البضائع المستوردة للسوق المحلية.
وقال خلال لقاء صحافي لحملة "صنع في الاردن" التي اطلقتها الغرفة قبل عدة سنوات إن الصناعة الوطنية تعاني اليوم حالة اغراق عميقة من بضائع ومنتجات مستوردة مدعومة في بلادها.
واضاف الحمصي خلال اللقاء الذي عقد مساء امس الخميس بمقر الغرفة ان الصناعة الوطنية تحتاج الى تشريعات لحمايتها وتعزيز تنافسيتها بالسوق المحلية باعتبارها "قارب النجاة" لمعالجة التحديات الاقتصادية وصمام الامان للاقتصاد الوطني نظرا لدورها في توفير فرص العمل ودعم مخزون العملات الاجنبية.
واكد ان الصناعة الوطنية تعد من ركائز الاقتصاد الوطني وتسهم بنحو ربع الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وترفد ميزان المدفوعات باكثر من 7 مليارات دولار سنويا كناتج عن الصادرات والاستثمار كما تشغل 250 الف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد على مليون مواطن.
وتابع العين الحمصي ان الصناعة الوطنية ارتفعت صادراتها من مليار دولار عام 1998 الى 7 مليارات دولار خلال العام الماضي ووصلت منتجاتها لاكثر من 125 بلدا حول العالم رغم كل الظروف المحيطة التي فرضت على القطاع الصناعي الى جانب تحديات ومعيقات داخلية.
وقال ان غرفة صناعة عمان حريصة على بناء علاقات وطيدة واستراتيجية مع مختلف المؤسسات الاعلامية لتسليط الضوء على الانجازات التي حققتها الصناعة الوطنية رغم الاعباء والصعوبات التي اثقلت كاهلها وضرورة دعم القطاع الصناعي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وشدد الحمصي على ان المنتجات الصناعية الوطنية تتمتع بجودة عالية وتنافسية كبيرة بالسوق المحلية واسواق التصدير وان 70 بالمئة من البضائع باسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية هي منتجات اردنية، مطالبا باعطاء الصناعة الوطنية اولوية الشراء وتفعيل بلاغات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وقال رئيس حملة صنع في الاردن عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان موسى الساكت إن الحملة انطلقت منذ بضع سنوات وجاءت انطلاقا من حرص الغرفة على خدمة القطاع والنهوض به وذلك عبر تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية.
وبين أن الحملة تسعى لترسيخ فكرة جودة المنتج الأردني وأنه يضاهي جودة المنتجات المستوردة وعبر التركيز على تنافسية أسعارها مقارنة بالمنتجات المستوردة إضافة الى دورها في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.
وحول تفاصيل الحملة بين الساكت أنها مرت بعدة مراحل تضمنت المرحلة الأولى منها استخدام مجموعة واسعة من وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية اضافة الى سلسلة من الاعلانات الترويجية عبر المحطات التلفزيونية والاذاعية كذلك استخدام الجسور والدواوير والاعمدة لتعليق يافطات اعلانية.
وركزت الحملة على طلبة المدارس بأنواعها الحكومية والخاصة ومدارس الأونروا، حيث تم زيارة عدد كبير من هذه المدارس للتعريف بأهمية الصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني والتشغيل، وكذلك تنظيم رحلات طلابية لزيارة المدن الصناعية والاطلاع على آلية عمل المصانع على الواقع، والاطلاع على معايير الجودة والمواصفات العالية التي تحرص ادارات هذه المصانع على تطبيقها.
وبين الساكت ان الحملة عملت على تنظيم لقاءات تجمع أصحاب المصانع بطلبة المدارس والجامعات، لاطلاعهم على تجاربهم الشخصية وقصص النجاح الخاصة بهم لحث هؤلاء الطلبة على دخول القطاع الصناعي لما يتمتع به هذا القطاع من فرص واعدة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الهدايا التعليمية التي يحتاجها طلاب التعليم الصناعي.
وشهدت المراحل المتلاحقة من الحملة التعاون مع مجموعة كبيرة من المولات والمراكز التجارية المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات المملكة، حيث تم من خلال هذا التعاون توزيع مجموعة كبيرة من الفلايرات التعريفية بالحملة ورسائلها بالإضافة إلى إعطاء معلومات عامة عن القطاع الصناعي، وأيضاً تعريف رواد هذه الأسواق بأماكن تواجد المنتجات الأردنية داخل هذه المولات وقال الساكت ان الاعتماد على الذات لا يكون إلا من خلال تقوية القطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصا قطاع الصناعة الذي يشكل اكثر من 90بالمئة من الصادرات الوطنية.
وبين الساكت ان حملة "صنع في الاردن" تسعى الى ايجاد تشاركية حقيقية مع القطاع العام والخاص، موضحا ان الحملة تسعى اليوم الى تعزيز الشراكة مع الاعلام الاردني لتحقيق رؤى جلالة الملك في ترجمة مبدأ الاعتماد الذات.
واعلن عن جائزة سنوية تقدمها الحملة من خلال نقابة الصحفيين الأردنيين لافضل تحقيق صحفي وتقرير تلفزيوني واذاعي عن الصناعة الاردنية وجائزة لأفضل مقال صحفي عن الصناعة الأردنية .
وبين الساكت ان غرفة صناعة عمان ستقوم بتنظيم زيارات لمختلف وسائل الاعلام الى المصانع والمناطق الصناعية وعقد دورات للصحفيين بالتنسيق مع نقابة الصحفيين حول اهمية الصناعة الوطنية وابراز دورها في الاقتصاد الوطني.
واكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير أن الصناعة الوطنية تواجه اليوم تحديات كثيرة في مقدمتها "الاغراق" المتنامي من مستوردات مثيلة لمنتجاتها مدعومة في بلادها ما يؤثر على تنافسيتها بالسوق المحلية.
وقال الجغبير الذي يرأس كذلك جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ان دعم الصناعة الوطنية تقع على عاتق الجميع كونها قارب النجاة للاقتصاد الأردني للخروج من التحديات الاقتصادية التي تواجهه، مشددا على ضرورة ان يكون هناك شراكة حقيقية فاعلة مع الحكومة بهذا الخصوص.
واكد ان الصناعة الوطنية على " مفترق طرق" في ظل التحديات التي تواجهها سواء لجهة اغلاق اسواقها التصديرية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة او الارتفاع المتواصل في كلف التشغيل والانتاج وبخاصة اثمان الكهرباء التي تعتبر مدخل انتاج بعملية التصنيع، مشددا على ضرورة اعادة النظر بالزيادة التي طرأت اخيرا على اثمان الكهرباء.
وبين المهندس الجغبير ان نحو الفي منشآة صناعية اغلقت خلال السنوات الثلاث الماضية ولم تسجل في غرفة صناعة عمان لظروف عديدة بالاضافة لنقل بعض الصناعات التي تعود لمستثمرين عرب لبعض دول الجوار.
وطالب بالمزيد من الاهتمام والرعاية للصناعة الوطنية كونها من اهم القطاعات الإستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني والأكثر جذبا للاستثمار، مؤكدا ان منتجات الصناعة الوطنية لا تقل جودة عن نظيراتها من المنتجات المستوردة وتخضع لرقابة مشددة من الجهات المعنية.
وأكد نائب نقيب الصحافيين الزميل ينال البرماوي أهمية مأسسة العلاقة بين الاعلام والقطاع الصناعي بحيث يكون الاعلام شريك حقيقي في دعم مسيرة وتنمية هذا القطاع الذي يعد احد روافع الاقتصاد الاردني وله دوره الكبير في تشغيل الايدي العاملة الاردنية.
وابدى استعداد نقابة الصحافيين لعقد دورات تدريبية للعاملين في القطاع الصناعي من اجل توظيف الاعلام في خدمة القطاع والعمل تذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
ودعا البرماي غرفة صناعة عمان الى ضرورة تنظيم زيارات ميدانية لمختلف وسائل الاعلام للمصانع المحلية بهدف الاطلاع على الجودة العالية التي وصلت لها الصناعة الوطنية من اجل توعية و تعزيز ثقة المواطن بالمنتج الوطني.