كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود مستحقات لوزارة المالية على عدد من النواب وموظفي المجلس بقيمة تتجاوز 650 ألف دينار تعود لسنوات سابقة.
وقال التقرير إنه وبعد تدقيق قيود وسجلات السلف في وزارة المالية لعام 2015، تبين وجود أرصدة مستحقة من السلف لم تسدد على نواب وبعض موضفي المجلس بقيمة (662118)، خلافا للتعليمات التطبيقية للشؤون المالية.
وكشف التقرير أن رئيس الوزراء وجه كتابا تم من خلال تحصيل جزء من السلف المصروفة للنواب وموظفي المجلس، موصيا بتسديد ما تبقى من مبالغ.
إقرأ أيضاً: الطراونة يتسلم تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016