تونس 'حاسمة' في إصلاح اقتصادها

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن تونس ملتزمة "باتخاذ إجراءات حاسمة" لإصلاح اقتصادها، وذلل قبيل أن يجري الصندوق مراجعة للإفراج عن شريحة ائتمانية جديدة.

وأضاف صندوق النقد في بيان بعد أن زار وفدا من الصندوق تونس" للبناء على قانون ميزانيتها الطموحة للعام 2018، عبرت السلطات التونسية عن التزامها باتخاذ إجراءات حاسمة".

وأشار إلى أن "التحدي الرئيسي في الأشهر المقبلة هو التعويض عن التأجيلات الكبيرة في رفع العقبات القائمة منذ وقت طويل أمام النمو، ومعالجة عجز كبير في الميزانية وميزان المعاملات الخارجية".

وقال توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية لـ"رويترز" إن الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مع وفد صندوق النقد فتح الباب أمام صرف الشريحة الثالثة من القروض.

وأضاف "أنه يؤكد مسارات الإصلاح التي تتبعها الحكومة".

واتفق صندوق النقد العام الماضي مع تونس على برنامج إقراض مدته أربع سنوات قيمته حوالى 2.8 مليار دولار، لكنه مرتبط بإصلاحات اقتصادية.

وتضررت تونس بشدة من هبوط حاد في إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية الجديدة، بسبب هجمات شنها إرهابيون في 2015 وحالة الاضطرابات العامة في البلاد،منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2010.

ويحث صندوق النقد تونس على خفض فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام، التي تبلغ 15 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، وأيضا خفض الدعم للطاقة الذي قال الراجحي إن الأغنياء يستفيدون منه "بشكل غير متكافئ".

وتهدف التخفيضات في هذين المجالين إلى تقليل عجز الميزانية.

وقال مسؤولون إنه في ميزانية 2018، تخطط تونس لخفض عجز الموازنة إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي من نحو 6 في المئة متوقعة في 2017 .