حكمت محكمة في الاكوادور على نائب رئيس البلاد خورخي غلاس بالسجن ستة اعوام بعد ادانته بتلقي عمولات غير شرعية من شركة اوديبريشت البرازيلية العملاقة ....
حكمت محكمة في الاكوادور على نائب رئيس البلاد خورخي غلاس بالسجن ستة اعوام بعد ادانته بتلقي عمولات غير شرعية من شركة اوديبريشت البرازيلية العملاقة للإنشاءات.
وغلاس (48 عاما) هو ارفع مسؤول سياسي يدان في قضية شركة اوديبريشت المتهمة بأنها دأبت وبشكل ممنهج في الماضي على دفع رشى من اجل تأمين الفوز بعقود مشاريع عامة في دول اميركا اللاتينية التي تورط العديد من مسؤوليها السابقين والحاليين بهذه القضية.
وغلاس الذي بدأت محاكمته امام المحكمة العليا في الاكوادور الشهر الماضي يقبع في الحجز الوقائي منذ تشرين الاول/اكتوبر بعد رفع الحصانة عنه من قبل الكونغرس مع السماح له بالاحتفاظ بمنصبه والبقاء نائبا للرئيس.
وبامكان غلاس الطعن بالحكم الذي صدر، الا ان هذا الطعن لن يدخل حيز التنفيذ حتى تأكيده من المحكمة في وقت لاحق.
وقال الادعاء العام ان غلاس تلقى ما مجموعه 13,5 مليون دولار على شكل رشى من شركة اوديبريشت عبر احد اقربائه الذي هو قيد الاعتقال ايضا بتهمة المشاركة باعمال غير شرعية.
كما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن 14 شهرا في نفس القضية، وعللت المحكمة هذه الاحكام المخففة التي صدرت بحقهم بسبب "تعاونهم الفعال" مع السلطات.
وقال غلاس لفرانس برس خلال مقابلة له من سجنه في كويتو في تشرين الاول/اكتوبر الماضي انه ضحية عمل انتقامي من الشركة البرازيلية بعد ان كان هو عاملا رئيسيا في اخراجها من الاكوادور عام 2008 بعد خلاف على اصلاح معمل كهرومائي.
ونفى غلاس الذي كان وزيرا للقطاعات الاستراتيجية قبل ان يصبح نائبا للرئيس عام 2013 اي علاقة له بفضيحة اوديبريشت، بالرغم من اعتقال عمه ريكاردو ريفيرا بسببه مزاعم حول تورطه.
