اتفق أعضاء اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، على جمع خروقات وانتهاكات الاحتلال لمعاهدة السلام "وادي عربة"، لاستخدامها في اصدار مشروع قانون لإلغاء الأخيرة.
وقال رئيس اللجنة حسين القيسي، إن اللجنة ستقوم بتوثيق خروقات الاحتلال للمعاهدة وتقديمها للمجلس والجهات الدولية لفضح جرائم الاحتلال.
واعتبر القيسي أن الاحتلال ليس بحاجة لتوثيق خروقاته لأنها مفضوحة على جميع الصعد، وخصوصا في مدينة القدس المحتلة.
وقال النائب مصطفى ياغي إن انتهاكات الاحتلال لم تتوقف منذ توقيع الاتفاقية واهمها اغتيال القاضي رائد زعيتر مرورا بقضايا كثيرة وقضية حارس السفارة في عمان بعد أن أقدم الملحق الأمني على قتل مواطنين أردنيين.
إقرأ أيضاً: نائب أردني يطلب إعادة التجنيد الإلزامي لتحرير فلسطين
وأشار ياغي إلى ان جميع الاتفاقيات التي جاءت عقب توقيع الاتفاقية، تعتبر منبثقة عنها، كاتفاقية الغاز التي تمس حقوق الأردنيين ويمكن استخدامها لتهديد الأردن مثلما حدث مؤخرا، بعد أن هدد الاحتلال بتعطيش الأردنيين.
النائب حياة المسيمي اقترحت مخاطبة جميع الجهات الوطنية لجمع خروقات الاحتلال، ورفع السقف إلى أعلى درجة في الخطاب مع الاحتلال.