ذروة الفرصة السكانية في الاردن ستكون عام 2040

قالت امين عام المجلس الاعلى للسكان المهندسة ميسون الزعبي، ان وثيقة سياسات الفرصة السكانية المحدثة لعام 2017 التي اطلقت اخيرا، توقعت أن تبلغ الفرصة السكانية في الاردن ذروتها عام 2040.

واشارت الزعبي الى ان رئيس الوزراء عمم على كافة المؤسسات الحكومية لتنفيذ اهداف ومحاور وثيقة الفرصة السكانية وفق دور كل منها.

واضافت في تصريح صحفي ان المجلس وبهدف متابعة تطور مراحل العمل والتنفيذ شكل فريقا للمتابعة والتقييم ليتم التعامل مع المعطيات ومتابعة ادوار كل جهة وربطها بمحاور الوثيقة لضمان تنفيذها وفق المتوقع.

إقرأ أيضاً: زيادة شهرية لسكان الأردن بمعدل 20 ألف نسمة

وقالت الزعبي إن الفرصة السكانية تظهر عندما يبدأ معدل نمو الفئة السكانية بأعمار القوى البشرية للأفراد من 15- 64 عاما، بالتفوق بشكل كبير على معدل نمو فئة المعالين في الأعمار دون 15 واكثر من 64 عاما واشارت الى ان الوثيقة التي اعدها المجلس بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تأتي انطلاقا من أهمية التحول الديموغرافي الذي يقف الأردن على أعتابه، وما يشكله من فرصة سكانية تصاحبها تأثيرات إيجابية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع في حال استثمارها وتحققها.

وبينت ان تحقيق واستثمار مرحلة التحول الديموغرافي الذي يمر به الأردن، من أهم اولويات العمل في خطة المجلس التي وضعها من خلال التركيز على تحقيق واستثمار الفرصة السكانية على مستوى المحافظات، استجابة للتوجهات الوطنية في اللامركزية.

واكدت الامين العام ان الفرصة السكانية فرصة للشباب المنتج والقوى العاملة، وتتطلب تحصينهم من الآفات الاجتماعية، وتمكينهم، وتعزيز انتاجيتهم وتنافسيتهم في أسواق العمل المحلية والعربية والعالمية، إضافة إلى العمل على رعاية المرأة صحيا، خاصة عند الإنجاب وحمايتها من الزواج المبكر، وتعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن، واستثمار خبراتهم.

كما أكدت ان المجلس يسعى الى استغلال واستثمار الفرصة السكانية تحقيقا للتنمية الشمولية المستدامة، وفق اهداف طويلة الامد تشترك فيها كافة الجهات في احداث التغير الديموغرافي المنتظر في التركيب العمري للسكان، مشيرة الى ان الوصول الى الهدف النهائي في تحقيق رفاهية المواطن في ظل تحقيق الفرصة السكانية، يتطلب استجابات على مستوى السياسات الاجتماعية والاقتصادية الكلية والقطاعية، وإدماج البعد السكاني وقضايا الفرصة السكانية في الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية، وتخصيص الموارد المالية اللازمة.

ونوهت الزعبي الى ان الهدف النهائي للوثيقة يتطلب تنفيذ البرنامج التنموي التنفيذي لرؤية الأردن 2025 المنظمة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص، وصنع السياسات التشاركية وتعزيز المؤسسات واهداف التنمية المستدامة 2030.

ورأت ان اهم عنصر نجاح لأهداف المجلس في الفرصة السكانية، هو تفعيل منظومة التعليم والتدريب واحداث طفرة في التنمية البشرية، وكفاءة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الاهلية.

واشارت الى ان التنفيذ الواقعي يعتمد اساسا على الكفاءة في منظومة المتابعة والتقييم وربطها بمنظومة المساءلة، داعية كافة المؤسسات الى تعزيز ودعم جهود المجلس في تحقيق اهداف وثيقة سياسات الفرصة السكانية وفق دور كل منها.