اللجنة الملكية لشؤون القدس: نقل السفارة الأمريكية ضربة قاصمة لعملية السلام

أكدت اللجنة الملكية لشؤون القدس إن مجرد التفكير في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هو مضيعة للوقت وخطوة في الاتجاه غير الصحيح لأنها تعيق حل القضية من جهة وسيكون لنقل السفارة تأثير سلبي كبير على العلاقات العربية والإسلامية – الأمريكية في حال تنفيذه.

وبينت اللجنة في بيان لها الاربعاء أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يعد ضربة قاصمة لعملية السلام المتعثرة ومحاولة لفرض أمر واقع جديد وزعزعة الوضع في المنطقة لما ستحدثه هذه الخطوة إذا ما تمت من ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة تعرض مصالح أمريكا للخطر، وقد حذر جلالة الملك عبد الله الثاني بأن نقل السفارة بهذه المرحلة سيكون له تداعيات في الساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية وإن ذلك يشكل مخاطر على حل الدولتين.

واشارت الى ان الولايات المتحدة ستفقد مصداقيتها ولن تكون طرفاً مقبولاً كراعٍ للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنها بذلك تخالف القانون الدولي الذي يعتبر القدس من الأراضي المحتلة 1967، كما أنها تخالف كل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس بدءً من قرار التقسيم رقم (181) الذي أفرد للقدس وضعاً خاصاً ثم القرار (242) الذي اعتبر القدس الشرقية من الأراضي المحتلة عام 1967 والتي يجب على الاحتلال الانسحاب منها، والقرار رقم (478) الذي نص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة وغيرها من القرارات الدولية.

إقرأ أيضاً: ترمب يبلغ عباس نيته نقل السفارة الأمريكية للقدس

وقالت اللجنة في بيانها انه حان الوقت لإنهاء الاحتلال وتحمل الأمم المتحدة ومنظماتها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية في ذلك وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وإن بقاء الاحتلال سيؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وإن تحقيق الأمن والسلام الدوليين مرهون بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وبتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وبغير ذلك لن تنعم المنطقة بالسلام والأمن وسيؤثر ذلك على بقية دول العالم، وسيعطى العنف والإرهاب الذي يحاربه العالم فرصة للبقاء والاستمرار.

واوضحت اللجنة ان الدول العربية والإسلامية استجابت لدعوة الإدارة الأمريكية إلى محاربة الإرهاب وأبدوا تأييدهم لذلك في مؤتمر الرياض، كما تفاءلوا برفع الإدارة الأمريكية شعار "صفقة القرن" واستبشروا خيراً بقرب حل القضية الفلسطينية، وبالأمس القريب أكد جلالة الملك عبد الله الثاني لدى لقائه رئيس مجلس النواب ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي على أهمية عدم اتخاذ إجراءات تقوض ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهد مشكور لاستئناف العملية السلمية وأنه لا يوجد بديل عن حل الدولتين الذي يضمن تحقيق العدالة والحرية والاستقرار، مشيرة الى انه سبق لجلالته أن أكد على ذلك لدى لقائه أعضاء الكونغرس الأمريكي مرات عدة وهو يحمل ملف فلسطين والقدس في المحافل الدولية.

واكدت اللجنة انه على الدول العربية والإسلامية مجتمعة أن تحشد الجهود بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى المحبة للسلام التي صوتت بالاعتراف بدولة فلسطين وتطالب بحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بالسرعة الممكنة وهو الاحتلال الأطول في العالم والوحيد حالياً لأن التسويف والمماطلة لا يستفيد منه إلاّ الاحتلال "السلطة القائمة بالاحتلال" بزيادة المستعمرات والاعتداءات.
وإن حل القضية الفلسطينية هو مطلب أساسي لحل قضايا المنطقة وهي مسؤولية تقع على عاتق الأمم المتحدة وبحلها لا يكون لقرار الكونغرس المتعلق بنقل السفارة أي أثر.

وبينت اللجنة إن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية يجب أن يكون من قبل جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة دون استثناء حتى يتحقق الأمن والسلام، وإن الانحياز لبعض الدول التي تخالف ذلك إما بالصمت على ممارساتها المخالفة للقرارات الدولية أو بالوقوف معها باستخدام "الفيتو" ضد الإرادة الدولية يجعل الأمم المتحدة متهمة بعدم العدل وتحقيق المساواة بين الدول، وأنها تكيل بمكيالين وتتعامل بمعايير مزدوجة وسيفقدها المصداقية من جهة ويشجع دول أخرى على رفض القرارات الدولية من جهة أخرى، إضافة إلى أنه يعطي فرصة للتشكيك بجدية الأمم المتحدة في حل قضايا المنطقة وسيدفع الكثيرين ممن لا يجدون حلاً عادلاً لقضاياهم إلى التطرف، وسيسهم ذلك في خلق الذرائع والمبررات لظهور الجماعات الإرهابية والأفكار المتطرفة التي يحاربها العالم أجمع، لذلك فإننا ندعو كافة الدول والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تلزم الاحتلال "السلطة القائمة بالاحتلال" على تطبيق قرارات الشرعية الدولية دون مماطلة وتطبيق الفصل السابع في حال رفضها كما تم معاملة دول أخرى قبل ذلك، لتؤكد الأمم المتحدة عدالتها ومعاملتها للدول الأعضاء بمعيار واحد.