رفضت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الآلية الحكومية المقترحة حول رفع الدعم عن الخبز وتوجيهه للمواطنين كما اتى بخطاب وزير المالية امام مجلس النواب ....
رفضت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الآلية الحكومية المقترحة حول رفع الدعم عن الخبز وتوجيهه للمواطنين كما اتى بخطاب وزير المالية امام مجلس النواب لوجود العديد من الدلالات والثغرات التي تميز بين الاردنيين وكذلك وجود آليات غير مدروسة ستحرم الكثير من الاردنيين من الدعم .
وقالت الجمعية في بيان لها إن خطاب وزير المالي امام مجلس النواب بما يختص حول آلية دعم المواطنين تتضارب مع التصريحات الحكومية السابقة التي اعلنها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء بأن الدعم سيوجه لجميع الاردنيين وكانت حجتهم ان اكثر من ثلاثة ملايين وافد ولاجئ يستفيدون من هذا الدعم الا ان خطاب وزير المالية وحول الآلية المقترحة لتوجيه الدعم استثنت الغالبية من الاردنيين وقسمتهم الى فئات دون ان نعرف ما هي الاسس والمعايير التي اعتمدتها الحكومة لهذه التقسيمات .
وبينت الجمعية ان الدخل السنوي للمواطن الذي يتجاوز ستة الاف دينار اي بمعدل خمسمائة دينار شهريا لن يستحق صاحبه الدعم وبذلك فان غالبية المواطنين لن ينالوا حقهم في الدعم رغم ان هذا الدخل قد يكون ترتب عليه قروضا بنكية او ايجارات منازل ناهيكم عن ارتفاع اسعار السلع وتزايد نفقات العائلات مع ثبات الدخل وهو ما سينعكس سلبيا على القدرات الشرائية للمواطنين وكذلك على الحالة الاقتصادية العامة لباقي القطاعات مع ازدياد الكساد الاقتصادي وضعف الحركة الشرائية وبالتالي ستتركز مشتريات المواطنين على الاهم وليس المهم .
وأوضحت الجمعية ان الطبقة الفقيرة اليوم وبحسب الدراسات قد يصل دخل اصحابها الى 750 دينار شهريا في ضوء تزايد اسعار السلع وارتفاع النفقات الاسرية مقارنة مع ثبات الدخل وهنا لابد من التنبه الى ان الطبقة الفقير تقسم الى ثلاثة اجزاء والطبقة الوسطى الى جزئين وكل اولئك يستحقون الدعم .
وأشارت الجمعية الى ان سعر الكيلوغرام من الخبز الغير مدعوم يباع بواقع 250 فلسا وما ورد على لسان بعض المصادر الحكومية ان سعر الكيلو غرام الواحد يتوقع ان يكون ما بين 320 – 350 فلسا وبهذه المعادلة السعرية المقترحة فان الحكومة ستعوض الدعم المدفوع للمواطنين من خلال الفارق السعري ما بين الخبز الغير مدعوم وسعره الجديد والذي قد يصل ما بين 70 – 100 فلس في طل كيلو غرام.
إقرأ أيضاً: حكومة الملقي تلغي الدعم النقدي عن كل أسرة أردنية تمتلك سيارتين
وطالبت الجمعية الحكومة بالإعلان عن قائمة السلع التي سيطرأ عليها فرضا للرسوم والضرائب ومدى تأثر الاردنيين بها سلبيا فمن غير المنطقي ان يكون رفع الدعم شاملا لكثير من السلع دون ان الاخذ بعين الاعتبار على منظومة الامن الاجتماعي والمعيشي وحاجات المواطن الاساسية والاعتماد على تغطية عجز الموازنة من جيوب المواطنين دون الخوض في ابتكار وخلق فرص استثمارية انتاجية من التحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم .
