وكالتان ائتمانيتان تخفضان تصنيف جنوب افريقيا

خفضت وكالتان للتصنيف الائتماني مجددا تصنيف جنوب افريقيا، التي تعاني من تراجع في أدائها الاقتصادي وسط مناخ سياسي مضطرب اثر الاتهامات بالفساد التي يواجهها الرئيس جاكوب زوما.

وأفادت وكالة "ستاندارد آند بورز" في بيان ليل الجمعة السبت أنها خفضت اثنين من التصنيفات الائتمانية للبلاد إلى "بي بي" و"بي بي+" بسبب ""ضعف إجمالي الناتج الداخلي" و"تراجع الأموال العامة".

من جهتها، وضعت وكالة "موديز" جنوب افريقيا في تصنيف سلبي عند "بي ايه ايه3-".

ورأت "موديز" أن "التوقعات بالنمو انخفضت" متوقعة "زيادة أسرع وأكبر في الدين العام للبلاد".

ويوم الخميس، أكدت وكالة "فيتش" على تصنيف "بي بي+" لجنوب افريقيا وهي فئة استثمارات "المضاربة".

ويعاني أكبر اقتصاد صناعي في افريقيا من تباطؤ في النمو وتزايد الدين والعجز العام وسط ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 27,7 بالمئة.

وفي تشرين الأول/اكتوبر، خفض وزير مالية جنوب افريقيا مالورسي جيغابا توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي للبلاد للعام 2017 من 1,3 بالمئة إلى 0,7 بالمئة.

وساهمت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد جراء سلسلة من القضايا المرتبطة بالفساد والتي تورط فيها الرئيس زوما وحكومة المؤتمر الوطني الافريقي في تردي الوضع الاقتصادي.

وردت وزارة الخزانة على وكالات التصنيف بالإشارة إلى عدم وجود "شك حيال التزام الحكومة القوي للتعاطي مع المعوقات البنيوية لتنمية الاقتصاد وتحسين وضع الأموال العامة".

وأما ريموند بارسنز من جامعة "نورثويست يونيفرستي"، فاعتبر أن "القرارات الأخيرة الصادرة عن ستاندارد آند بورز وموديز هي بمثابة رسالة قوية جديدة لجنوب افريقيا لترتيب وضعها الداخلي في أقرب وقت ممكن".

ويزيد من توتر الأوضاع التنافس على خلافة زوما في قيادة حزب المؤتمر الوطني الافريقي الذي يتعين عليه أن يختار رئيسه الجديد في كانون الأول/ديسمبر.