مكتب منظمة التحرير في واشنطن سيبقى مفتوحا

صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيبقى مفتوحا للبحث في السلام مع دولة الاحتلال، قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل.

ويأتي هذا التغيير بعد أسبوع على إعلان السلطات الأمريكية عزمها على إغلاق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بالامتناع عن الدعوة إلى محاكمة "إسرائيليين" أمام القضاء الدولي.

وأثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هددوا بقطع كل الجسور مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إذا طبق، ما يقضي على كل امل لدى واشنطن بتحريك عملية السلام.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية طالبا عدم كشف هويته الجمعة أن الفلسطينيين دُعوا إلى جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام إلى أن يتم تمديد استثناء من القانون.

وأضاف هذا المسؤول "نظرا لانتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بان تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين دولة الاحتلال والفلسطينيين".

إقرأ أيضاً: الفلسطينيون 'يجمدون' الاجتماعات مع الامريكيين

وتابع المسؤول نفسه أن "القانون ينص على انه اذا رأى الرئيس بعد تسعين يوما ان الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع دولة الاحتلال، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن".

وقال "نحن متفائلون بانه في نهاية فترة التسعين يوما، ستكون العملية السياسية قد حققت تقدما كافيا ليتمكن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته".

وتمنع مادة في قانون أقره الكونغرس في 2015 الحكومة الأمريكية من السماح بعمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية اذا قام الفلسطينيون "بالتأثير" لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال يتحدثون عنها.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، المحكمة الجنائية الدولية إلى "فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين في دولة الاحتلال لمشاركتهم في الاستيطان والاعتداءات" على السكان الفلسطينيين.

واعتبرت السلطات الأمريكية هذا المطلب انتهاكا للقانون الصادر في 2015.