الادعاء على أطباء بارتكاب خطأ طبي .. رواية ذويها ونقابة الأطباء تعقب

علمت رؤيا أن المدعي العام باشر التحقيق في قضية يدعى فيها على ثلاثة أطباء بارتكاب خطأ طبي في أحد المستشفيات بالعاصمة عمان.

وبحسب المعلومات الواردة لرؤيا فإن المدعي العام باشر التحقيق في القضية بعد أن تقدم ذوو متوفية بشكوى للأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيق في القضية وحولتها الى الادعاء العام المختص للبحث في الادعاءات المدرجة حول وفاة سيدة أجرت عملية تجميل بخطأ طبي.

وكانت رؤيا رصدت نعيا نشر على مختلف الوسائل والوسائط وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر 32 عاما، إثر إهمال طبي.

وفي تفاصيل الحادثة، تواصلت رؤيا مع أحد المقربين من السيدة، وقال إن ما حدث معها هو "استهتار" طبي كبير، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن "السيدة كانت تراجع الطبيب وتحتاج إلى 3 عمليات تجميلية، إلا أنها طلبت من الطبيب إجراء العمليات في عملية واحدة، بسبب ضعفها من المرض".

وأضاف أن الطبيب قبل بإجراء العمليات الثلاث في عملية واحدة، بشرط أن ترتفع القيمة النقدية للعملية وتدفع مرة واحدة، وهنا كان الخطأ، وفق قوله.

وبين أن الطبيب أخبرهم بأن العملية تحتاج إلى 5 ساعات لإجرائها، إلا أن العملية استغرقت 12 ساعة، حيث تبين أن الطبيب كان قد أجرى 3 عمليات قبل أن يبدأ في عملية التجميل للسيدة، وفق روايته.

وقال قريب السيدة: إن " الطبيب لو التزم بأصول المهنة، ولم يخرج عن القانون، والتزم في العملية لكانت النتيجة مختلفة ولعلها بقيت على قيد الحياة، مبينا أن التقرير الطبي كان واضحا وهو الإهمال الطبي"، حسب ادعاءه.

إقرأ أيضاً: فريق طبي عسكري ينهي معاناة مواطن أصيب بالشلل

وتواصلت رؤيا مع نقابة الأطباء، وسألتها عن ملابسات وفاة السيدة، حيث أشارت النقابة الى أنها لا تمتلك معلومات عن هذه الحالة، ولا تعلم إن جرى تحقيق، أثبت وجود خطأ طبي، موضحة أن النقابة هي الجهة التي تشكل لجان التحقيق في الوفيات الملتبسة، ولمزيد من الشفافية تحتوي هذه اللجان التخصصات الطبية كافة.

وأشار عضو مجلس النقابة الدكتور هشام الفتياني لرؤيا إلى وجود سابقة تتعلق بخطأ طبي، ارتكبه طبيب مؤخرًا، وكان خطئًا جسيمًا، استدعى معاقبة الطبيب بشدة، غير أن هذه الحادثة لا تتعلق بالسيدة المذكورة والمشار اليها، بل بحالة أخرى، ولكن يجب ابتداء التحقق من وجود الخطأ الطبي، قبل اتهام الطبيب، وهذا لا يحدث إلا بعد التحقيق، إذ أن بعض الاتهامات يوجهها الأهالي أحيانًا، وهم في حالة عاطفية، بعد تدهور صحة ذويهم، أو وفاتهم.

وأضاف الفتياني إن الأخطاء الطبية مختلفة، منها تحدث بسبب الإهمال، أو اللامبالاة، أو عدم الالتزام بنتائج الفحوص المختلفة، أو مغامرة غير محمودة من قبل الطبيب، فكل نوع من هذه الأخطاء له عقوبة منفصلة.

والنقابة وفق الفتياني لن تتوانى عن معاقبة كل طبيب يرتكب خطئًا طبيًا يتسبب بالإضرار بالمرضى، بيد أن النقابة لا تتلقى كل الشكاوى على الأطباء، بسبب لجوء ذوي المرضى إلى المراكز الأمنية أو المحاكم، والنقابة بشكل عام تشكل، إذا وافق ذوو المريض، لجنة فنية عن ملابسات الحالة محور التحقيق، لرفعه إلى القضاء.