العمل الإسلامي يطالب الملقي بوقف 'التجاوزات القانونية' بحقه

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي بوقف ما وصفه بـ"التجاوزات القانونية" التي تمارس بحق الحزب ومركزه القانوني والمضايقات الإدارية والأمنية التي تمارسها الجهات الرسمية بحق الحزب وقياداته وكوادره، رغم "دور الحزب كمؤسسة وطنية في المحافظة على السلم والأمن المجتمعيين".

وأشار الحزب في مذكرة وجهها الأمين العام للحزب محمد الزيود إلى رئيس الحكومة إلى ما جرى الأسبوع الماضي من طلب بعض الحكام الإداريين توقيع تعهدات خطية من بعض رؤساء فروع الحزب على ضرورة الالتزام بالقانون، ما اعتبره الحزب "تجاوزاً خطيراً ومستحدثاً ليس له أساس من القانون"، و دون مساءلة لمن كان سبباً في هذا التجاوز.

وحذر الزيود من مغبة "المساس واضح بالإرادة السياسية العليا للدولة الأردنية الآمرة بسيادة القانون"، وما يمثله ذلك من "تراجع التنمية السياسية، وعدم جدية الحكومات المتعاقبة بالتوجيه الملكي في إحداث تنمية سياسية وحزبية شاملة"، مضيفا" نشعر اليوم أن التضييق على الأحزاب، والحد من دورها الوطني، ومحاولة تهميشها، أدى إلى توجه بعض الأحزاب المعروفة لحل نفسها اختيارياً".

وطالب الزيود الحكومة اتخاذ القرار الحاسم والسريع بوقف كافة الخروقات والتجاوزات على القانون والحريات العامة والدستور الأردني، مشيراً إلى ما ورد في قانون الأحزاب الأردنية في مادته رقم ( 23 ) فقرة (أ) والتي تنص على : ( مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة لا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون).

إقرأ أيضاً: العمل الإسلامي: لسنا معارضة صماء أو عدمية

كما أشار الزيود في المذكرة التي وجهت نسخة منها لكل من وزير الداخلية ووزير التنمية السياسية إلى تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، وما ورد فيه من ملاحظات وتجاوزات وتدخل للحكومة وأجهزتها، في مؤسسات المجتمع المدني والتضييق عليها، معتبراً أن ما جرى مؤخراً من تجاوزات لبعض الحكام الإداريين بحق الحزب وقياداته في الميدان،" يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الحزب".

كما أكد الزيود على الدور الوطني للحزب وسعيه للمشاركة في المجهود الوطني العام وبما يخدم المصالح الوطنية العليا بكل ما يملك من جهود وطاقات وإمكانيات منذ أن تأسس في عام 1992 وحتى اليوم ويدفع بكوادره وخططه التنموية في كل مجالات الخدمة العامة .