أعلنت دائرة الموازنة العامة ابرزُ ملامحِ مشروع قانونِ الموازنة العامة للعام 2018 والتي تمثلت بارتفاعُ حجمِ الإيرادات العامةِ إلى ثمانية ملياراتٍ ....
أعلنت دائرة الموازنة العامة ابرزُ ملامحِ مشروع قانونِ الموازنة العامة للعام 2018 والتي تمثلت بارتفاعُ حجمِ الإيرادات العامةِ إلى ثمانية ملياراتٍ واربعِ مئة وستهٍ وتسعينَ مليونَ دينار وبنسبةِ 10% مقارنةً بما تمت إعادة تقديرهِ في العام الحالي
وارتفاع النفقات العامة بمقدارِ خمسِ مئهٍ واثنين وسبعينَ مليون دينار وبالتالي تراجع العجز بعد المنح الخارجية لتصل إلى خمسِ مئة وثلاثة وأربعين مليوناً وثلاثِ مئة الفِ دينار، هذه الزيادة جاءت لارتفاعِ قيمةِ الإيرادات المحليةِ المتوقعةِ في العام القادم بنسبةِ 13 % لتصلَ الى سبعهِ ملياراتٍ وسبع ِمئهٍ وستهٍ وتسعينَ مليونَ دينارٍ وتراجعِ قيمةِ المنحِ الخارجيةِ بنسبهِ 16% لتصلَ الى سبعِ مئهِ مليون دينار.
وفي بندِ النفقات العامة من المتوقعِ ارتفاعها في الموازنة بمقدارِ خمسِ مئة واثنين وسبعينَ مليون دينار نتيجةَ زيادةِ النفقاتِ الجاريةِ بنسبةِ 6% لتبلغَ سبعهَ ملياراتٍ وثماني مئهٍ وستهٍ وثمانينَ مليونَ دينار اما النفقات الرأسمالية فسترتفعُ الى مليارٍ ومئهٍ وثلاثهٍ وخمسينَ مليونَ دينار اي ما نسبته 12%.
وترتيبا لذلك فان عجزَ الموازنةِ بعد المنح سيصلُ الى خمسِ مئهٍ وثلاثهٍ واربعينَ مليوناً وثلاثِ مئهِ الفِ دينار في مشروعِ موازنةِ العامِ القادم أي بانخفاضٍ نسبتهُ 28% عن العام الحالي.
إقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018
وبالعودةِ الى الإيرادات المحلية فأرقام مشروعِ الموازنةِ تظهرُ ارتفاعَ الايراداتِ الضريبةِ بنسبهِ 14% نتيجةَ الزيادةِ في ايراداتِ جميعِ الضرائب خاصةً ضريبةَ المبيعات وعلى كافةِ السلع والخدماتِ بنسبةِ 18.2%
اما في شقِ الايراداتِ غيرِ الضريبيةِ فاظهرت ارقامُ الموازنةِ ارتفاعَها من ثلاثهِ مصادرَ هي عائداتُ التقاعدِ بنسبةِ 4% وبيعُ السلع والخدمات 5.3% والغراماتُ اضافةً الى بنودٍ اخرى تشملُ بدلَ خدماتٍ وفروقاتِ اسعارٍ وغيرها، في حين تراجعت من دخلِ الُملكيةِ و فوائدِ القروض والفوائضِ المالية.
اما النفقاتُ الجاريةُ فقد اظهرت ارتفاعَها للجهاز المدني والعسكري والامن والسلامة العامة، في حين اظهرت الموازنةُ ادراجَ الحكومة بندَ مخصصاتٍ لشبكةِ الامان الاجتماعي اي الدعم النقدي لمستحقيهِ مبلغِ مئهٍ وواحدٍ وسبعينَ مليون دينار ودعما للاعلافِ بقيمةِ عشرينَ مليون دينار مع ارتفاعِ فوائدِ الدين العام بشكلٍ لافتٍ في حين استقرَ دعمُ الجامعاتِ والمعالجاتِ الطبية.
