نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع مشروع التمويل الصحي والحوكمة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اليوم ورشة عمل بعنوان "لامركزية القطاع الصحي ....
نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع مشروع التمويل الصحي والحوكمة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اليوم ورشة عمل بعنوان "لامركزية القطاع الصحي في الاردن".
وتهدف الورشة التي التي تأتي ضمن انشطة لجنة محور التنمية المحلية والخدمات المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لتطبيق اللامركزية ،الى زيادة التنسيق بين مختلف القطاعات وتبادل الخبرات والتحضير لوضع خارطة الطريق لتطبيق اللامركزية في القطاع الصحي في الأردن.
وقال مدير مديرية التنمية المحلية في وزراة الداخلية المحافظ محمد السرحان في كلمة له ان الانتقال للامركزية هو قرار وطني والجميع شركاء في العمل على انجاح هذا المشروع باعتبار اللامركزية حلقة مهمة من حلقات الاصلاح السياسي والذي سيساهم في تطوير وبناء قدرات المحافظات ويحقق توزيع اكثر عدالة للتنمية.
وتضمنت الورشة تقديم عدة عروض أهمها واقع اللامركزية في القطاع الصحي في الأردن من خلال مشروع التمويل الصحي والحوكمة كما استعرضت وحدة اللامركزية في وزارة المالية مراحل تطبيق اللامركزية المالية.
واكدت ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ريم العجلوني التزام الوكالة بدعم توجهات وخطط الحكومة الاردنية لتنفيذ وانجاح مشروع اللامركزية.
و أكد ممثل ديوان الخدمة المدنية محمد نصري ان الديوان سيطبق اللامركزية في بعض المهام و الخدمات التي يقدمها للمواطنين و الموظفين وبما يتواءم مع استراتيجية الحكومة بالانتقال التدريجي لتطبيق اللامركزية.
كما أكد مدراء مديريات الصحة في المحافظات ان القطاع الصحي من القطاعات الحيوية الأساسية والتي تمس كل مواطن مما يضعنا امام تحدي كبير يتمثل بضرورة الإهتمام بهذا القطاع وتهيئته لتطبيق قانون اللامركزية، وذلك كحال باقي القطاعات الحيوية التي سيلمس المواطن الأثر الإيجابي لتطبيق قانون اللامركزية.
و في نهاية الورشة اجمع المشاركون فيها والذين يمثلون وزارتي الصحة و المالية وديوان الخدمة المدنية على أهمية استمرار وعقد هذه اللقاءات لزيادة التنسيق وتكامل الجهود بين جميع القطاعات.
