أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، ان الصناعة الوطنية، شهدت تطورا محلوظا خلال السنوات الماضية واصبحت اليوم تضاهي افضل الصناعات العالمية من حيث الجودة.
وقال الزبن خلال لقاء مع القطاع الصناعي الثلاثاء نظمته غرفة صناعة عمان بمقرها، ان المؤسسة تحرص على دعم الصناعة الوطنية، من خلال حرصها على تواجد مندوبين للصناعيين في كافة اللجان التي تشكلها المؤسسة، وتعمل على حل كافة القضايا التي تواجه الصناعيين الأردنيين فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع غرف الصناعة، بما يتواءم مع المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.
واشار الزبن الى أن حصول نظام الاعتماد الاردني على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الدولي للمختبرات، يمنح الصناعة الوطنية ميزة المنافسة بقوة في مختلف اسواق العالم، وطالب القطاع الصناعي بالمشاركة حينما يتم دراسة اي مواصفة قياسية من خلال ابداء وجهة النظر التي تدعم مطالبهم وتسهم في رفع جودة الصناعات الوطنية.
واوضح ان المؤسسة قامت بمنح اي مصنع أحقية بسحب البضاعة من السوق المحلية، والعمل على اعادة تصنيعها وطرحها للبيع من جديد، داعيا المطابع الأردنية لعدم طباعة اي ليبل الا بوجود صاحب العلامة التجارية الاصلي، لمنع انتشار البضائع المقلدة.
إقرأ أيضاً: الحمصي: اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كان لها اثر سلبي كبير على الصناعة الوطنية
وأكد الزبن ان المؤسسة لا تسمح بدخول اي بضاعة مخالفة للمواصفات الأردنية أو يمكن أن تسبب ضررا على المواطنين.
الى ذلك ثمن رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي دور المؤسسة في تطوير الصناعة الوطنية، واعتزاز الصناعيين بهذا الصرح الوطني والتعاون اللافت من قبل المؤسسة ممثلة بمديرها العام وكافة كوادر المؤسسة بالسعي دوما للارتقاء بالصناعة المحلية، والحرص على الارتقاء بإجراءاتها ومستوى خدماتها بما يلبي ويفوق تطلعات متلقي الخدمة.
ودعا العين الحمصي الى اخضاع البضائع المستوردة، للمواصفات والمقاييس الأردنية، اسوة بالبضائع الوطنية، خصوصا أن المنتجات الوطنية ذات جودة وسلامة عالية لا يعيبها بعض الحالات الاستثنائية، ولكنها تواجه تزايد المستوردات من شتى دول العالم، وخصوصا من الدول التي تحظى صناعاتها بدعم كبير وتدخل معفاة من الرسوم الجمركية بسبب اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وبين هذه الدول، الأمر الذي يحتم علينا دعم الصناعة الوطنية.
وطرح الصناعيون خلال اللقاء قضايا تتعلق بتشديد الرقابة على منتجات الرخام والجرانيت المستورد، ومعاناتهم من تزايد المستوردات من صناعة الأحذية، وكذلك المواد المستوردة من العبوات البلاستيكية، والتي اثرت على الصناعة الوطنية، ما دفع هذه المصانع الى تخفيض انتاجها وتسريح بعض عمالها.