غانا تأمل بطفرة نفطية بعد نزاع حدودي مع أبيدجان

تأمل غانا في جني مليارات الدولارات من الاستثمار النفطي لتحفيز اقتصادها المتراجع، بفضل قرار قضائي جاء لمصلحتها في خلاف بحري مع ساحل العاج.

وتنتج اكرا الذهب الاسود على نطاق واسع منذ 2010، بعد اكتشاف حقول اوفشور تعتبر الاهم في غرب افريقيا منذ 10 سنوات. وقد اتاح هذا المنعطف عودة النمو الذي دفع بالبلد الناطق بالانكليزية الى مرتبة الاقتصاد الناشىء، واجتذب المستثمرين الاجانب.

لكن التنقيب عن النفط توقف قبل ثلاث سنوات، عندما اتهمت ساحل العاج غانا بالقيام بعمليات حفر تتعدى خلالها على مياهها الاقليمية.

وفي اعقاب مفاوضات غير مثمرة، وصلت القضية الى المحكمة الدولية لقانون البحار التي اصدرت في ايلول/سبتمبر قرارها النهائي: "لم تنتهك غانا" سيادة ساحل العاج.

إقرأ أيضاً: أسعار النفط تحقق مكاسب جديدة

واعلنت شركة تولو اويل ان انتاج حقولها توينبوا وانينرا ونتومي الواقعة على الحدود بين البلدين، يناهز في الوقت الراهن 50 الف برميل يوميا وسيستمر حتى نهاية السنة.

وقد حددت الشركة هدفا يقضي بانتاج 80 الف برميل يوميا بفضل تشغيل آبار جديدة في غضون سنتين. وحقول توينبوا وانينرا ونتومي جزء من حوض تانو الذي يحتوي على احتياطات تقدر بما بين 3 الى 4 مليارات برميل.

ويقول الخبير الاقتصادي تيو أشيمبونغ، ان الحقول التي تشغلها شركة تولو في حوض تانو، يمكن ان تؤمن 165 مليار دولار، بسعر 55 دولارا للبرميل الواحد.

واضاف أشيمبونغ من مكتب أي.اتش.اس ماركت في لندن "هذا فعلا ما كنا نراهن عليه في هذا القرار" التي اتخذته المحكمة البحرية.

وفي هذه المنطقة بخليج غينيا المعروفة بتوافر كميات كبيرة فيها من الغاز والنفط، ثمة على الارجح مزيد من الثروات لاكتشافها، كما قال.

-الحاجة الى التعاون-

بالمقارنة مع بلدان اخرى منتجة للنفط في افريقيا، مثل نيجيريا وانغولا اللتين تنتجان اكثر من 1،5 مليون برميل يوميا، يبقى انتاج غانا هامشيا.

ويقول أشيمبونغ ان المليارات المنتظرة من استغلال حقول جديدة لن تؤدي مع ذلك بالضرورة بالضرورة الى الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

وابتداء من 2011، شهد الاقتصاد الغاني في الواقع اياما جيدة، في سياق نسبة نمو تجاوز 14%، لكنه تراجع بعد ذلك، فيما بلغ التضخم والدين العام مستويات مقلقة.

وحصلت الحكومة على قرض بلغ 918 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في 2015، شرط تحقيق مزيد من الانضباط في الموازنة، وخفض التضخم الى مستوى أدنى، وتعزيز الموارد المالية العامة.

ويفترض ان يتواصل الانتعاش هذه السنة وفي 2018، مع تقديرات بالنمو بنسبة 7،1% و8،0%، كما يقول البنك الافريقي للتنمية.

واضاف البنك الافريقي للتنمية ان ذلك رهن "بتشغيل آبار نفط جديدة، والاسراع في ايجاد حلول للمشاكل التقنية التي ادت الى خلل في حقل جوبيلي النفطي-الغازي (اكبر حقل ايضا تشغله تولوي اويل) في 2016".

واعلن الرئيس الغاني نانا اكوفو-ادو الشهر الماضي ان قرار المحكمة فتح "امكانيات التطوير والتقدم والازدهار".

ومنذ سبع سنوات، اتاح حوالى 3،5 مليارات دولار، كما تفيد الارقام الرسمية، تمويل مشاريع تنمية وشق طرق جديدة وبناء مستشفيات، كما ينص على ذلك القانون الغاني الذي يقضي باعادة استثمار قسم من عائدات النفط في قطاعات اساسية.

وتعهدت ساحل العاج من جهتها في بيان شاركت غانا في توقيعه في ايلول/سبتمبر، "احترام قرار" محكمة البحار و"التعاون التام في تطبيقه".

في هذه الاثناء، قام رئيس ساحل العاج الحسن وتارا بزيارة اكرا في تشرين الاول/اكتوبر. وقد اعتبرت هذه الخطوة مؤشرا الى مصالحة ترمي الى طمأنة المستثمرين.

وقال بنجامين بواكي، المدير التنفيذي للمركز الافريقي لسياسة الطاقة، ان المفارقة تتمثل في ان الحكم الذي اصدرته المحكمة، عزز على ما يبدو العلاقات بين البلدين المتجاورين بدلا من التأثير سلبا فيها.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اضاف بواكي "نظرا الى عدد الاكتشافات على جانبي الحدود، من الممكن ان يتحد البلدان في مرحلة ما، ليتوليا سوية ادارة اكتشاف ما". وقال "لذلك فان هذا النوع من التعاون ضروري".