مصدر رسمي: آلية توجيه دعم الخبز لم تقر بعد .. وما يتم تداوله مجرد دراسات أولية

أكد مصدر رسمي لـ "رؤيا" ان الحكومة لم تقر بعد أي من الآليات التي اقترحت من قبل لجنة دراسة آليات إعادة توجيه الدعم ، وان ما يتم تداوله هو مجرد معلومات أولية لم يتم مناقشتها أو بحثها في مجلس الوزراء الجهة صاحبة الصلاحية والعلاقة بإقرارها.

ويترقب الشارع السياسي والاقتصادي القرار الحكومي بشأن الخبز والذي سيشكل العنوان الأبرز للمرحلة القادمة حال إقراره فيما يرى البعض أن ما يتم نشره وتداوله من أخبار حول الخبز وتوجيه الدعم بالونات اختبار لا أكثر تدرس فيها الحكومة ردود فعل الشارع الأردني على قراراتها المرتقبة اقتصاديا والتي تهدف من خلالها الى ضبط تشوهات الموازنة الهعامة وايقاف الهدر المالي الحكومي على الضريبة – على حد تعبيرها – والسعي الى السيطرة على الدين العام الذي وصل الى مستويات قياسية.

إقرأ أيضاً: الملقي: لم نتوصل بعد إلى آلية لإيصال الدعم لمستحقيه

وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، قال الثلاثاء، إن الحكومة لم تتوصل الى آلية لإيصال الدعم الى مستحقيه بشكل يحفظ كرامة المواطن فأنها لن تقدم على هذه الخطوة.

وأضاف الملقي انه لا يوجد دولة في العالم تدعم مادة الخبز ونرى بان هناك هدرا كبيرا في هذه المادة على وجه الخصوص سواء ما يتعلق بالطحين او الخبز وان المبالغ التي تدفعها الحكومة لدعمه يذهب جزء لا يستهان به لغير الاردنيين وهذا يشكل هدرا سيما وان الحكومة تدفعه بالعملة الصعبة.

إقرأ أيضاً: مصدر للرأي: هذه الالية المقترحة لايصال دعم الخبز لمستحقيه.. تفاصيل

وكانت صحيفة الرأي اليومية الأردنية قد نشرت صباح الأربعاء، عبر موقعها الالكتروني، أن اللجنة التي كلفت بدراسة آلية ايصال بدل دعم "مادة الخبز" الى مستحقيه انهت أعمالها وستقدم تقريرها وتوصياتها للحكومة لمناقشتها واقرارها وإعلانها.

وقال مصدر للصحيفة إن اللجنة اوصت بأن يتم توزيع بدل الدعم بشكل نقدي ومباشر على الرواتب الشهرية للموظفين العاملين والمتقاعدين من المستحقين الذين تقل دخولهم الشهرية عن 2000 ألف دينار، مشيرا الى أن 80% من المستحقين لديهم رواتب ودخول شهرية في القطاعين العام والخاص ما يجعل عملية ايصال الدعم تتم بسهولة وبطريقة تكفل كرامة المستحقين، فيما يجري العمل على دراسة آلية لتقديم الدعم للعاملين لحسابهم.

وبين ذات المصدر، أن اللجنة اوصت ان يكون بدل الدعم المقدم للمستحقين بحسب الدخول الشهرية، أي انه كلما قل الدخل ارتفع بدل الدعم المستحق للعائلة، مشيرا إلى ان اللجنة حددت المستحقين بثلاث فئات بالحد الأدنى وهي الفئات التي يقل دخلها الشهري عن 500 دينار وسيكون بدل الدعم المستحق لها اعلى من سائر الفئات والفئة الثانية التي تراوح دخولها من 500 -1000 دينار والفئة الثالثة التي تراوح دخولها من 1000-2000 دينار.

وقال المصدر إن فرق سعر كيلو الخبز سيذهب لمستحقيه ترجمة لرؤية الحكومة بدعم المواطن وليس السلعة.

وبحسب المصدر أوصت اللجنة أن تعمل وزارة الصناعة بالتعاون مع الجهات الاخرى على وضع تسعيرة وسقف اعلى لمادة الخبز عند رفع الدعم عن الطحين المدعوم وبحسب الكلف التشغيلية لصناعة هذه المادة الاساسية، واستمرار الوزارة في التعاقد وطرح العطاءات لمادة القمح ضمن المواصفات العالمية لضمان استراتيجية المخزون الآمن، ليتم توزيعها على المطاحن وبيعها للمخابز بحسب طلب كل مخبز.

وأشار المصدر إلى أن هذه الآلية ستوفر نحو 80 مليون دينار سنويا كانت تذهب هدرا ولغير المستحقين لها من غير الأردنيين.

يشار إلى أن الأردن شهد احتجاجات ومظاهرات عامي (1996 - 1989) عندما أقدمت الحكومة آنذاك على رفع الأسعار على المواطنين.

ويستذكر الأردنيون أحداث ما عرفت بـ "ثورة الخبز" عام 1996 والتي أطاحت بحكومة عبد الكريم الكباريتي الذي رفع سعر مادة الخبز مما خلف احتجاجات واسعة في مدينة معان، كما يستذكرون "هبة نيسان" جنوب المملكة التي عمتها احتجاجات غاضبة في 15 نيسان 1989 وبدأت في مدينة معان وسرعان ما انتقلت إلى باقي المدن والكرك والسلط وإربد، نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة للتطور فيما بعد للمطالبة بالإصلاح السياسي.