الفاخوري يطلق 'سيناريوهات النمو الاخضر الحضري'

اطلق وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري الثلاثاء مشروع إعداد سيناريوهات النمو الاخضر الحضري لعدد من مناطق المملكة "العاصمة، الزرقاء، الرصيفة، المفرق، واربد" في اطار الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي للأردن.

ووصف الفاخوري المشروع والذي يطبق لأول مرة كتجربة في المنطقة العربية بانه على درجة عالية من الاهمية في اطار التحديات التنموية والاقتصادية والسكانية التي تواجهها المملكة، خصوصاً مع استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين والزيادة الكبيرة على عدد السكان.

وقال ان عدد السكان ازداد بنسبة 14 بالمئة، وتصل نسبة زيادة السكان الى الاردنيين 21 بالمئة، وهذا يأتي بالضغط الكبير على قطاعات البنى التحتية والقطاعات الاجتماعية والخدمية، "حيث اننا في الاردن وقبل ازمة اللجوء كان لدينا الانتشار غير المخطط والعشوائي في العديد من مناطق المملكة".

وأضاف الفاخوري ان هذه الانتشار كان له تبعات كبيرة على الانفاق الرأسمالي للحكومة وعلى تقديم الخدمات، والمزيد من التحديات الكبيرة في عملية التنمية، وتخطيط المدن والقرى في المملكة الاردنية الهاشمية، وان هذه التحديات تفاقمت بعد ازمة اللجوء وافرزت ازمات في عدد من القطاعات ابرزها السكن والموصلات والبطالة والفقر، والتلوث، ونقص الخدمات الأساسية والتطور العشوائي لكثير من المدن الرئيسية.

وبين ان تطوير سيناريوهات النمو الحضري والتي نناقش نتائجها الاولية اليوم تصُب في وضع تصور لآثار السياسات العامة المختلفة على الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المستهدفة، وتقييم مجموعات مختلفة من تلك السياسات للتوصل إلى توافق في الآراء حول أفضل مسار للتنمية لكل مدينة من المدن المستهدفة.

وقال ان هذا القرار هو قرار المدن نفسها، وهي ان تأخذ هذا التوجه والذي هو جزء من الاصلاح السياسي الاقتصادي والاجتماعي والاداري والقضائي، والذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث ان البلديات المنتخبة عليها مسؤوليات كبيرة الان في ان تنفذ وتستفيد من ادوات التخطيط هذه والسيناريوهات لتحدد مسارات افضل لنمو مدنهم المسؤولين عنها، والحكومة المركزية مسؤوله ان تقدم الدعم اللازم لهذه البلديات ان احسنت التخطيط السليم، وتساعد في هذا التحول المطلوب مستقبلا.

إقرأ أيضاً: دورات انجليزي وحاسوب للأئمة والوعاظ في الزرقاء

ووفق الفاخوري جاء مشروع إعداد سيناريوهات النمو الحضري لعدد من المناطق في الأردن (العاصمة، الزرقاء، الرصيفة، المفرق، واربد) في اطار الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي للأردن من خلال فريق الخبراء لمؤسسة كابسوس.

وقال ان النمو الحضري هو احد القضايا الرئيسة التي تخدم الاردن للتعرف على اتجاهات هذا النمو ومساراته وصولاً لوضع التصور الامثل للنمو ضمن تلك الاتجاهات سعياً لتخفيف حدة الظواهر التي تعانيها مدننا في ظل ما تتعرض له من توسع وزيادة في عدد السكان وتطور الانشطة الحضرية فيها.

واشار الفاخوري الى خمس ورش عمل متخصصة عقدتها وزارة التخطيط لإعداد السيناريوهات الحضرية في المدن المستهدفة وبمشاركة فاعلة من مختلف الفعاليات، التي قدمت عروضاً لإبراز التحديات التي تواجهها في مختلف القطاعات.

وقال ان الوزارة وانطلاقا من أهمية موضوع النمو الحضري في تحسين نوعية الحياة للسكان في المدن، أرسلت بالتعاون مع البنك الدولي وفدا من البلديات المستهدفة وأمانة عمان الى كوريا الجنوبية للاطلاع على التجربة الكورية بصفتها احد الممارسات الدولية الفضلى في مجال النمو الحضري والتعامل والممارسة مع مراحل هذا النمو وتوظيفه لخدمة تطوير قطاعات البنى التحتية (النقل، الاسكان، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات والاراضي والمساحة) والبيئة والمدن الذكية وضمن خطط مستدامة وصولاً لوضع التصور الامثل والانسب لمعطيات هذا النمو المتسارع.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على انه وبالرغم من استمرار التحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً فان العمل يجري وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل التي تركز على تحقيق ازداهر المواطنين وتعزيز منعة الأردن.

وقال ان هذا المسار يهدف الى تحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، الذي هو الاساس في بناء كل ما نحتاج لبناءة في الوطن، ووضع وتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022 والمستند إلى وثيقة الأردن 2025.

وبين ان التنمية المحلية وتنمية المحافظات تقع على سلم اولويات عمل الحكومة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي مشيرا الى ان الوزارة اعدت برامج متعاقبة لتنمية المحافظات ضمن مسار ومنهج لامركزي بدأ من الميدان وبمشاركة شعبية ورسمية واسعة ومكثفة حيث.

وبهذا الخصوص قال انه تم وضع الاطار المؤسسي الذي يضمن ويوفر البيئة المناسبة للتنسيق والتعاون ما بين الميدان والمركز وبمشاركة فرق عمل محلية برئاسة المحافظين وعضوية المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع الشباب والمرأة في المحافظات.

وأضاف الفاخوري ان فريقا حكوميا اجرى زيارات ميدانية الى 12 محافظة، وذلك بهدف مناقشة الاولويات والاحتياجات للمواطنين، من خلال لقاءات تشاورية موسعة عقدت مع مختلف الفعاليات الشعبية مما اسهم في إعداد مخرجات مبنية على التوافق والتشاركية في اتخاذ القرار التنموي.

وقال ان هذه البرامج التنموية متاحة للمحليات كمرجع للاستفادة منها وربطها بسياسات التخطيط والنمو الحضري الذي نلتقي في اطاره هذا اليوم.

وأضاف ان الوزارة وبهدف تعزيز انتاجية المحافظات ودعم التنمية الاقتصادية المحلية فيها، اعدت وبالتنسيق مع هيئة الاستثمار خرائط استثمارية للمحافظات تستند الى المزايا النسبية لكل محافظة حيث تم اعداد دراسات جدوى اقتصادية لــ120 فرصة استثمارية وبواقع عشر فرص لكل محافظة.

كما تقوم الوزارة وبتكليف من الحكومة ومن خلال لجنة وزارية مختصة بالعمل على دراسة مؤسسات التمويل والصناديق الاقراضية القائمة، وذلك لضمان تكاملية وتنسيق عمل تلك الصناديق وتحسين جودة أدائها.

كما يجري وضع السياسات والاجراءات اللازمة لتنفيذها لضمان رفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها، ومنع الازدواجية في أعمالها، وتعظيم استفادة الشباب والرواد والمشروعات المتوسطة والصغيرة من برامج التمويل التي تنفذها تلك الصناديق.

واشار الفاخوري الى ان الأردن شهد في منتصف شهر اب العام الحالي تنفيذ الاستحقاق القانوني المتمثل بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية، وبموجب قانون اللامركزية فستؤول لمجالس المحافظات المنتخبة والمجالس التنفيذية مسؤوليات اعداد واقرار دليل الاحتياجات والموازنات ومشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.

وبهذا الخصوص قال الفاخوري ان الوزارة وضعت وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية للامركزية آليه عمل كفؤة ومنهجية تمثلت بنظام للتخطيط المحلي في ظل اللامركزية المبني على اساس المشاركة في صناعة واتخاذ القرار من اسفل القاعدة الى القمة.

وقال ان الوزارة ستعمل على تقديم الدعم الفني والتقني واللوجستي واستقطاب الخبرات والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، كما سيتم خلال الاسابيع القادمة تنفيذ جملة من برامج بناء القدرات في اللامركزية لمجالس المحافظات والمجالس التنفيذية ومجالس البلديات.

وحضر حفل الاطلاق وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط ووزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، وعدد من كبار موظفي الوزارات المعنية.