وقعت غرفة صناعة الأردن ومنظمة العمل الدولية، الأحد، اتفاقية التنفيذ لمحور تعزيز الصادرات من مشروع فرص عمل افضل للاردنيين واللاجئين السوريين في القطاع ....
وقعت غرفة صناعة الأردن ومنظمة العمل الدولية، الأحد، اتفاقية التنفيذ لمحور تعزيز الصادرات من مشروع فرص عمل افضل للاردنيين واللاجئين السوريين في القطاع الصناعي والممول من حكومة المملكة الهولندية.
ويهدف المشروع الى تحفيز المنشآت الصناعية للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ من خلال التعريف بها وبناء قدرات هذه المنشآت من الناحية التصديرية، كما ويهدف المشروع الى تدريب وتشغيل ما لا يقل عن 5,000 عامل اردني وسوري في القطاع الصناعي.
ويتكون المشروع من 3 محاور هي الدعم الفني وتوعية المصانع في المناطق الصناعية الخاضعة لإتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي (تعزيز الصادرات)، وموائمة احتياجات المصانع مع العمال المدربين, وتدريب وتشغيل 5000 اردني وسوري ورفدهم بالمهارات المطلوبة للعمل في القطاع الصناعي (العمالة).
وتقدر موازنة المشروع ومدنه 24 شهرا ب 5 مليون يورو مقدمة من حكومة المملكة الهولندية بحيث تشرف منظمة العمل الدولية وسفارة المملكة الهولندية في عمان على المشروع الذي سينفذ بالشراكة مع غرفة صناعة الاردن، وزارة العمل، الاتحاد العام لنقابات العمال وهيئة الاستثمار.
وفيما يخص المحور الاول "الدعم الفني والتوعوي للمصانع في المناطق الصناعية الخاضعة لإتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي (تعزيز الصادرات)" والخاص بغرفة صناعة الأردن بين مدير عام الغرفة ماهر المحروق ان موازنة المحور تبلغ 840 الف دولار امريكي ومدة المشروع 12 شهراً.
وقال مدير عام غرفة صناعة الاردن ماهر المحروق "إن الغرفة ستعمل على تنفيذ المحور الاول للمشروع المتعلق بتعزيز الصادرات وذلك بعد عدد من الجهود التي بذلتها الغرفة في سبيل تعزيز الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ وستم ذلك من خلال التوعية والتعريف بالاتفاقية ليتم بناء قواعد بيانات ومواد ترويجية اوطلاق منصات تدريب الكترونية ومن خلال اعداد وتوزيع استبيان لمعرفة اهم الوظائف المطلوبة في المنشآت الصناعية وعلى مستوى المهارة إضافة الى Export coaching وبدء الحملات الترويجية وتدريب خبراء اردنيين لتحليل واقع المنشآت الصناعية والتمكين التصديري لما لا يقل عن 200 منشآه صناعية وفق المنهجيات العالمية لتحديد احتياجات المنشآت وإعداد خارطة استثمارية للمنشات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف "سيتم تحديد ابرز الفرص الاستثمارية (صغيرة ومتوسطة) في المناطق الصناعية الخاضعة لاتفاقية تسهيل قواعد المنشآ مع الاتحاد الاوروبي من خلال تحليل سلاسل القيم المضافة في هذه المناطق وتحديد المنتجات التي لا تصنع في هذه المناطق واعداد دراسات جدوى اولية للفرص الاستثمارية وسيتم اختيار 25 منشآه صناعية لمساعدهم على ترويج منتجاتهم والتشبيك مع مشتريين اوروبيين".
