مدريد تعتزم السيطرة على كاتالونيا المستعدة للردّ عبر اعلان الاستقلال

يتوقع أن تحصل الحكومة الاسبانية على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ الجمعة لاستعادة السيطرة في كاتالونيا في اجراء غير مسبوق منذ احلال الديموقراطية قبل اربعين عاما يمكن ان يردّ عليه الانفصاليون باعلان الاستقلال.

ويشارك راخوي في جلسة مناقشة عامة بالغة الأهمية يعقدها مجلس الشيوخ الاسباني عند الساعة 10,00 (08,00 ت غ) الجمعة.

ويبدو أن القطيعة بين كاتالونيا واسبانيا تمت بعد توتر في العلاقات مستمر منذ 2010.

وردا على تهديدات الاستقلاليين بالانفصال، تزعم الحكومة الاسبانية المحافظة برئاسة ماريانو راخوي تطبيق تدابير حازمة مثل إقالة الحكومة الانفصالية الكاتالونية ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل اعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، الى حين تنظيم انتخابات في الاقليم مطلع 2018.

ويبدو هذا التصويت محسوما مبدئيًّا، لأنّ المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس الشيوخ الذي سيقرّر اذا كان سيسمح للحكومة بتطبيق المادة 155 من الدستور التي لم تستخدم من قبل.

وتسمح هذه المادة للحكومة بالسيطرة على "اقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم الموجبات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى".

إقرأ أيضاً: رئيس كاتالونيا: 'لا ضمانات' من مدريد للدعوة الى انتخابات في الاقليم

وأكدت الحكومة الاسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط "لاعادة النظام الدستوري" وحتى "التفاهم" فيما ينقسم الكاتالونيون حول مسألة الاستقلال.

وتبقى مسألة الحكم الذاتي قضيّة حساسة في المنطقة التي تضم 7,5 ملايين نسمة وتدافع بشراسة عن لغتها وثقافتها وتتولى إدارة جهاز شرطتها وقطاعي التعليم والصحة.

ودعت جمعيتان انفصاليتان كبيرتان هما الجمعية الوطنية الكاتالونية و"اومنيوم الثقافية"، اللتان أوقف قادتها بتهمة "التحريض" في منتصف الشهر الجاري، الى تظاهرات أمام البرلمان الكاتالوني منذ صباح الجمعة تحت شعار "الجمهورية تنتظرنا، يجب الدفاع عنها".

وقد يساهم تعليق الحكم الذاتي في تنامي الاستياء من حزب راخوي الشعبي ويرى البعض أنه سيساهم في زيادة الرغبة بالاستقلال.

واعتبر رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون أن هذه التدابير تخبئ نية الحكومة "الانتقامية" تجاه المنطقة التي لا تخضع لسيطرتها.

وتراجع بوتشيمون الخميس عن خيار الدعوة إلى انتخابات اقليمية مبكرة، في ضربة قاضية لآمال فتح مجال للحوار والتهدئة.

وأعلن النائب الكاتالوني الانفصالي لويس كوروميناس الجمعة "سنقترح أن يكون الرد على الاعتداء عند تطبيق المادة 155، مواصلة (الالتزام) بتفويض الشعب في كاتالونيا استنادا الى الاستفتاء" الذي أجري في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وصوّت 90 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح الانفصال عن اسبانيا وبلغت نسبة المشاركة فيه 43 بالمئة، بحسب الحكومة الاقليمية وهي أرقام غير قابلة للتحقق منها. ويعتبر الانفصاليون نتائج الاستفتاء بمثابة "تفويض" لاعلان الاستقلال.

وبدت انشقاقات في المعسكر الانفصالي اذ قدّم وزير التجارة في حكومة كاتالونيا استقالته مساء الخميس بعد إدراكه بأنّ جهوده من أجل "الحوار" قد فشلت.

وفي وقت سابق، أعلن نائبان من حلفاء بوتشيمون استقالتهما، حتّى قبل أن يُعلن الأخير موقفه بشأن الانتخابات المبكرة في الإقليم.