أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري أن الحكومة تواصل تحقيق الازدهار للمواطنين وتطبيق مسارات الإصلاح الشامل وذلك رغم التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن بفعل تبعات استضافة اللاجئين.
وقدم الفاخوري خلال استقباله في عمان وفدا من ولاية يوتا الأمريكية برئاسة حاكم الولاية في عمَّان أن موجزاً حول برامج الإصلاح والتنمية الوطنية في المملكة وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي من خلال تنفيذ برنامج إصلاح مالي وطني.
ولفت إلى تنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 والمستند إلى وثيقة الأردن 2025 والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs).
من جانبه، أشاد حاكم يوتا بالدور المحوري للأردن وببرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها الملك عبدالله الثاني في المملكة، والتي ساهمت في جعل الأردن نموذجاً في المنطقة، كما دار حوار بين الفاخوري والوفد الضيف حول تجربة ولاية يوتا في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تجربة العناقيد الاقتصادية والتنمية المحلية وإمكانية تبادل الخبرات في هذا المجال، وفي قطاعات أخرى تشمل الصحة، التعليم، والتعليم العالي، ودعم الشركات الناشئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والريادة والإبداع، والطاقة المتجددة، واستغلال الصخر الزيتي، إضافةً إلى إمكانية إنشاء شراكات بين الجانبين للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في المنطقة.
كما أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، والتي أضافت أعباءً كبيرة على الموازنة والمجتمعات المستضيفة، مؤكداً أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال.
وقال الفاخوري إن "الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين" مبيناً أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة والذي يعد مهماً جداً لتعزيز واستدامة منعة الأردن وأن الاستثمار في الأردن واستقراره لأمر بالغ الأهمية للحفاظ على منعة الأردن في ظل هذه الظروف.