بروكسل تدعو الاحتلال إلى إعادة النظر في المشاريع الاستيطانية

طالب الاتحاد الاوروبي الاربعاء حكومة الاحتلال بمراجعة قراراتها الاخيرة بشأن مشاريع استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين مذكرا بان الاستيطان في الاراضي الفلسطينية "غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض حل الدولتين".

وقالت متحدثة في بيان "هذا الاسبوع دفعت سلطات الاحتلال بمشاريع واستدراجات عروض لمشاريع ووافقت على آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك في قلب الخليل، وهي سابقة منذ 2002".

واضافت "راينا ايضا معلومات عن انطلاق اشغال بناء لاول مستوطنة جديدة منذ 20 عاما (اميحاي) وان الاعمال التمهيدية للارض بدأت في منطقة غيفات هاماتوس الحساسة في القدس الشرقية حيث تهدد المباني الجديدة بشكل جدي تواصل (الاراضي) وامكانية استمرار دولة فلسطينية مستقبلية".

وتابعت "ان الاتحاد الاوروبي طلب توضيحات من سلطات الاحتلال وابلغها انه ينتظر منها ان تراجع هذه القرارات التي تضر بالجهود الجارية لبدء مفاوضات سلام جدية".

وبعد ان ذكرت بموقف الاتحاد الاوروبي من الاستيطان، اكدت المتحدثة "ان اي نشاط استيطاني هو غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض حل الدولتين وافق سلام مستدام".

إقرأ أيضاً: الاحتلال يقر بناء 60 وحدة استيطانية جديدة جنوب الخليل

وكانت سلطات الاحتلال قررت الثلاثاء تقديم اشغال 1292 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة منذ 50 عاما من جيش الاحتلال، في دفعة جديدة للاستيطان.

ومن المقرر ان تؤيد السلطة المدنية التابعة لحكومة الاحتلال وهي اشبه بحكومة محلية في الضفة الغربية المحتلة، الاربعاء مشاريع استيطان جديدة ما سيرفع عدد الوحدات السكنية الاستيطانية الى اكثر من الفين بحسب منظمة السلام الآن.

وكانت وافقت الاثنين على 31 وحدة استيطانية في الخليل حيث يعيش بضع مئات من اليهود بين نحو مئتي الف فلسطيني.