بلغَ حجمُ الاستثماراتِ المستفيدةِ من قانونِ تشجيعِ الاستثمار خلالَ النصف الأول من العام الحالي ستَ مئهٍ وخمسهً وثلاثينَ مليون دينار متوقعٌ ان توفرَ ....
بلغَ حجمُ الاستثماراتِ المستفيدةِ من قانونِ تشجيعِ الاستثمار خلالَ النصف الأول من العام الحالي ستَ مئهٍ وخمسهً وثلاثينَ مليون دينار متوقعٌ ان توفرَ نحوَ تسعهِ الافٍ وثماني مئهٍ وستٍ وثمانينَ فرصةَ عمل، بحسبِ ارقام هيئة الاستثمار.
وفي التفاصيل بلغَ حجمُ الاستثماراتِ المستفيدة من القانونِ خارجَ مناطقِ التطويرِ مئتين وتسعهً وثمانينَ مليون دينار تقريبا ،، الجزءُ الاكبرُ منها تركزَ في الفنادقِ بنسبةِ 54.2%، والصناعة بنسبة 33.6%، والزراعة بنسبة 8.9% واخيرا مدن التسلية والترفيه بنسبة 2.9%.
اما جنسيةُ المستثمرين فجاءت الاردنيةُ بالدرجة الأولى وشكلت ما نسبته 98.4% من إجمالي هذه الاستثمارات، ثم العربيةُ وشكلت 1.6% وتركزت في السوريةِ والسعوديةِ والعراقية واللبنانية، اما الاستثماراتُ الاجنية فكانت ضعيفةً جدا واقتصرت على الهنديةِ وفي القطاع الصناعي.
في حين اظهرت الارقام ان عددَ الاستثمارات التي استفادت من الحوافزِ الاضافيةِ التي يقدمها قانونُ الاستثمار بموجبِ المادة الثامنةِ منهُ مئهٌ وواحدٌ وخمسونَ مشروعا بحجمِ ثلاث ِمئهٍ وستهٍ واربعينَ مليوناً ومئهِ الفِ دينار، ومن المتوقعِ ان يوفرَ سبعهَ الافٍ وست َمئهٍ وسبعاً وسبعينَ وظيفة.
وتركزت هذه الاستثماراتُ في الفنادقِ بمقدارِ مئهٍ واربعهٍ وثمانينَ مليوناً ومئتي الفِ دينار، ومدن التلسيةِ والترفية بمقدارِ اثنين وسبعينَ مليوناً واربعِ مئهِ الفِ دينار، والمطاعم السياحية بمقدارِ ثمانيهٍ وثلاثينَ مليون دينار، والنقلِ بمقدارِ ثلاثينَ مليون دينار واخيرا تكنولوجيا المعلومات بمقدارِ اثنين وعشرينَ مليون دينار.
