اصدرت الحكومةُ بلاغَ مشروعِ قانونِ الموازنة العامة الوحداتِ الحكومية لعامِ 2018 ومشروعِ نظامِ تشكيلاتِ الوزاراتِ والدوائرِ والوحدات الحكوميةِ لتسليمِ ....
اصدرت الحكومةُ بلاغَ مشروعِ قانونِ الموازنة العامة الوحداتِ الحكومية لعامِ 2018 ومشروعِ نظامِ تشكيلاتِ الوزاراتِ والدوائرِ والوحدات الحكوميةِ لتسليمِ الوزاراتِ والدوائرِ والوحدات الحكومية موازناتِها المفصلةِ في موعدٍ اقصاهُ الخامسَ عشرَ من الشهر الحالي.
واستندت موازنةُ 2018 في تقديراتِ النفقاتِ والايراداتِ الى عدةِ معطياتٍ ابرزُها التخفيضُ التدريجي للاعفاءاتِ من ضريبةِ المبيعاتِ على السلع و الخدمات المحليةِ والمستوردة والاعفاءاتِ من الرسومِ الجمركية، واستمرارُ تحسينِ اجراءاتِ تحصيلِ الضريبة اضافةً الى حصولِ المملكة على كاملِ المنحِ الخارجية المقدرةِ في الموازنة، ورصدِ المخصصاتِ لسداد فوائدِ الدينِ العام.
وجاءت توقعاتُ الحكومةِ للموازنة العام المقبل الى تواضعِ النمو الاقتصادي ليبلغِ بالاسعارِ الثابتة 2.1%، وبلوغِ معدلِ التضخم 1.5%، ونموِ الصادرات بنسبةِ 5.5% والمستوردات 2.6%، اضافةً الى بلوغِ العجز في الحساب الجاريِ لميزان المدفوعاتِ كنسبةٍ من الناتج المحلي الاجمالي 8.3% و استمرارِ البنك المركزي في المحافظةِ على مستوى مريحٍ من الاحتياطياتِ الاجنبية.
