هل يحاكم أكبر 'حرامي كهرباء في الأردن' أمام أمن الدولة؟

 شهد الأردن حالة من الجدل الكبير على خلفية ما سمي بأكبر سرقة كهرباء في تاريخ المملكة.

وضبطت الجهات المختصة، مزرعة في منطقة الحلابات قبل أيام، تقوم من خلال تركيب محولات ووصلات باستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، حيث قدرت شركة الكهرباء الأردنية كلفة التمديدات التي استخدمت لسرقة الكهرباء بأكثر من 300 ألف دينار، علاوة على أثمان الطاقة الكهربائية التي لم تقدرها الشركة.

وبعد صدور قرار بالإفراج عن المشتكى عليه الذي ضبط الاثنين، أعيد توقيفه إداريا، الثلاثاء، في سجن الجويدة.

ويعاقب القانون في حالات العبث بالكهرباء واستجرار الطاقة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

إرهاب

المحامي عبدالقادر الخطيب، المختص بقضايا أمن الدولة، يرى بأن هذه الجريمة من اختصاص محكمة أمن الدولة حسب تعريف العمل الإرهابي وليس محكمة الصلح، حيث يجب أن يحاكم كل شخص متورط في هذه الجريمة أمام محكمة أمن الدولة وحسب ما جاء في المادة الثانية من قانون منع الإرهاب التي تعرف العمل الإرهابي بأنه كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله .. ويقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر ... ومنها تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر.

إقرأ أيضاً: إعادة توقيف 'أكبر حرامي كهرباء' في الأردن بعد الإفراج عنه بكفالة

واستغرب الخطيب تحويل القضية إلى محكمة الصلح وهي من اختصاص أمن الدولة باعتبارها عرضت موارد الدولة للخطر.

وعبر الخطيب عن استهجانه لإطلاق سراح المتهم بكفالة قبل إعادة توقيفه إداريا لـ"تهدئة الرأي العام" بعد انتشار صدى القضية على نحو واسع، على حد تعبيره.

لكن النائب المحامي صالح العرموطي، قال إن صاحب الولاية في القضايا المحاكم النظامية دستوريا، والنزاع في القضاء بين الأردنيين يقام في المحاكم الجزائية والنظامية إلا إذا اعتبرها رئيس الوزراء جريمة اقتصادية تحال إلى محكمة خاصة، كما حدث في قضية مصفاة البترول سابقا.

ولا يرى العرموطي أن هذه الجريمة تصنف ضمن الجرائم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها تحل أمام المحاكم النظامية.

رؤيا استطلعت عقوبات تفرضها بعض الدول العربية والأجنبية على جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء.

في مصر، حدد قانون تنظيم الطاقة عقوبة سرقة الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بالعقوبتين معا، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.

ونص القانون رقم 87 على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح فى حالة السداد، وفى هذا القانون لا يوجد وجوبية للحبس بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات والتى نصت على وجوبية الحبس فى جريمة سرقة التيار الكهربائى.

إقرأ أيضاً: توقيف المتهم بـ'أكبر سرقة كهرباء' أسبوع على ذمة التحقيق

وعن سرقة مياه الشرب، نص مشروع قانون المياه على أن التعدى على الوصلات سواء بالسرقة أو الكسر المتعمد يصل إلى حد السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

أما في السعودية، حسب اطلاع رؤيا على موقع الشركة الكهربائية للكهرباء، فقد تحدد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق الشركة لكل من تعمد أو تسبب في إتلاف أو تعطيل معدات أو منشآت أو قطع تمديدات الشركة أو استفاد من الخدمة بطريقة غير مشروعه بغرامة يتم تحصيلها عن طريق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حسب "لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي".

الكويت، وزارة الكهرباء والماء المهندسة تقوم بتحرير إنذار شفهي أو مخالفة لمرتكب سرقة الكهرباء في حال لم تكن المخالفة جسيمة، أما في الحالات الكبرى تصل إلى السجن والغرامة معا.

إقرأ أيضاً: السرور ينفي صلته بقضية سرقة الكهرباء

في قانون الكهرباء الفلسطيني فان سرقة التيار الكهربائي جريمة يعاقب عليها القانون كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية، بقطع التيار الكهربائي عنه، ولا تتم إعادته إلا بعد دفع القيمة التقديرية للطاقة الكهربائية المسروقة ورسوم القطع وإعادة الربط.

الولايات المتحدة الأمريكية، بولاية كاليفورنيا تحديدا، فإنه في حال وصلت قيمة جميع خدمات المرافق التي تم الحصول عليها في انتهاك للكهرباء أكثر من (950 دولار أمريكي) أو إذا كان المدعى عليه قد أدين سابقا بارتكاب جريمة متعلقة بهذا الشأن أو أي قسم سابق تعتبر جريمة بموجب هذا القسم، أو جريمة بموجب قوانين الولايات المتحدة التي كان من شأنها أن تكون جريمة بموجب هذا القسم، حيث يعاقب من يرتكبها بالسجن في سجن المقاطعة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، أو في سجن الدولة المشدد.

إقرأ أيضاً: ضبط اضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة

بريطانيا وضعت عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة 2000 جنية إسترليني.