أوقف مدعي عام الزرقاء، الأربعاء، المتهم في ما عرفت بقضية أكبر "سرقة كهرباء في تاريخ الأردن" أسبوعا على ذمة التحقيق في سجن الجويدة.
وقال مصدر مقرب من التحقيق لـ"رؤيا" إن المدعي العام أوقف "م.ك" وهو المشرف على المزرعة التي ضبطت فيها عملية سرقة الكهرباء التي تعود ملكيتها لورثة "م.م".
وخلافا لما تردد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مالك المزرعة رجل أعمال وليس وزيرا أو نائبا سابقا.
وأعادت الأجهزة الأمنية، توقيف المشتكى عليه بقضية أضخم سرقة للكهرباء في تاريخ الأردن، والذي بات يسمى منذ إعلان القبض عنه الثلثاء "حرامي الكهرباء" بأحد مراكز التوقيف، على الرغم من صدور قرار بتكفيله.
وقال مصدر أمني لـ"رؤيا" إن الشخص الذي ألقي القبض عليه امس في قضية سرقة الكهرباء أعيد توقيفه عن طريق مديريه شرطة محافظة الزرقاء بعد تكفيله لدى القضاء وتركه وشأنه من أجل إحالته اليوم للحاكم الإداري لاتخاذ الاجراءات الاداية بحقه".
وتمت السرقة من خلال تركيب محولات ووصلات وممارسة استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير شرعية، وقدرت شركة الكهرباء الأردنية كلفة التمديدات التي استخدمت لسرقة الكهرباء بأكثر من 300 الف دينار، عدا عن اثمان الطاقة الكهربائية.
إقرأ أيضاً: إعادة توقيف 'أكبر حرامي كهرباء' في الأردن بعد الإفراج عنه بكفالة
وأحال المدعي العام قضية "حرامي الكهرباء" إلى محكمة الصلح "لعدم الاختصاص، فيما وافقت محكمة الصلح على تكفيل المتهم".