في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة على اعداد مشروع موازنة العام 2018، عاد موضوع رفع الدعم عن الخبز وتوجيهه لمستحقيه الى الواجهة من جديد، واصبح حديث ....
في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة على اعداد مشروع موازنة العام 2018، عاد موضوع رفع الدعم عن الخبز وتوجيهه لمستحقيه الى الواجهة من جديد، واصبح حديث الشارع الاردني ... لتسارع الحكومة على لسان الناطق الاعلامي بالتاكيد انه لا قرار حاليا برفع أسعار الخبز، وانها في مرحلة نقاشات إصلاحية شاملة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني.
توجيه دعم الخبز الى مستحقيه هو حديث الحكومة منذ عشر سنوات تقريبا، في ظل ارتفاع حجم الدعم حيث قدر في موازنة العام الحالي بنحو مئة وثمانين مليون دينار ويتوقع ان يرتفع الى مئتي مليون دينار في العام المقبل.
فالحكومة تدعم الخبز الكبير الذي يباع للمواطن بسعر ستة عشر قرشا للكيلو منذ العام الف وتسعمئة وثلاثة وتسعين، عبر بيع المخابز البالغ عددها حاليا الالفين، للطحين بسعر مدعوم ،حيث تستهلك المخابز الفي طن يوميا وكل طن ينتج 1200 كيلو خبر اي أربعة ارغفة لكل كيلو،الا ان المشكلة الرئيسية هي ان 40% من هذا الدعم يذهب لغير الاردنيين بحسب تقديرات نقابة اصحاب المخابز.
جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة للعمل على ايصال الدعم للمواطنين وحماية الطبقة الوسطى والفقيرة .
بدوره رئيس الوزراء في تصريح صحافي في بداية العام قال ان على كل مواطن اردني الحصول على بطاقة احوال مدنية الكترونية قبل نهاية العام لتستطيع من خلالها توجيه دعم الخبز وغيره من السلع لمستحقيها
اذا السؤال المطروح، كيف ستوجه الحكومة دعم الخبز لمستحقيه بطريقة منظمة تضمن العيش الكريم للمواطن.
