دعت جماعة الاخوان المسلمين الحكومة إلى التراجع عن قرار تسليم شعبة اربد لجمعية الاخوان المسلمين. واعتبر المستشار القانوني للجماعة المحامي بسام فريحات ....
دعت جماعة الاخوان المسلمين الحكومة إلى التراجع عن قرار تسليم شعبة اربد لجمعية الاخوان المسلمين.
واعتبر المستشار القانوني للجماعة المحامي بسام فريحات أمر التسليم بالتعدي الصارخ على القانون لمساسه بالحقوق الملكية العقارية ولكونه اعتداء على القضاء في فصله للنزاعات.
وتالياً نص البيان كما ورد:
تصريح صحفي صادر عن المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين
فوجئنا يوم الأحد الماضي بقيام عطوفة محافظ اربد بتسليم مقر شعبة جماعة الإخوان المسلمين في اربد لجمعية جماعة الإخوان المنشأة حديثا ونؤكد هنا بأن هذا الإجراء باطل ومخالف لابسط المفاهيم القانونية والواقعية السليمة و فيه تعد صارخ على القانون واهدار لأمرين هامين بالغي الخطورة هما :
1- المساس بحقوق الملكية العقارية وزعزعة هذا الحق مما يشكل خرقا كبيرا للاستقرار والأمان في ثبات هذه الملكيات ومدعاة لخوف المواطنين والمستثمرين من عدم استمرار ملكيتهم لعقاراتهم إذ أن هذا الإجراء يدخلهم في قلق إمكانية نزع أملاكهم بين ليلة وضحاها بإجراء اداري سريع صادر عن محافظ دون أي مسوغ قانوني سليم.
إقرأ أيضاً: 'جمعية الاخوان' : أصول الجماعة وممتلكاتها ملك لكل الاخوان
2- الاعتداء على السلطة القضائية وأحكام القضاء الفاصلة للنزاعات بين الأطراف ، إذ أن موضوع الخلاف على ملكية هذا البناء ( ورغم قناعتنا المطلقة باحقيتنا بها ) الا انها امر منظور أمام القضاء وقد استبق المحافظ القرار القضائي بتثبيت حقنا بالملكية بهذا الإجراء الذي يمثل تجاوز على حدود اختصاصه وتعد على صلاحيات القضاء.
وعليه ولمصلحة الوطن التي هي نبراس لنا ندعو الحكومة واجهزتها التنفيذية للتراجع عن قرارها المخالف للقانون وندعو اهل القانون و العقلاء للضغط من أجل استمرار سيادة القانون ودولة المؤسسات واحقاق حقوق الأفراد والهيئات باردننا الغالي.
