وجه حزب جبهة العمل الإسلامي مذكرة إلى وزير الداخلية تؤكد على عدم قانونية قرار محافظ إربد بإغلاق مقر فرع الحزب في إربد الأولى وتشميعه، معتبرا أن هذا ....
وجه حزب جبهة العمل الإسلامي مذكرة إلى وزير الداخلية تؤكد على عدم قانونية قرار محافظ إربد بإغلاق مقر فرع الحزب في إربد الأولى وتشميعه، معتبرا أن هذا القرار اعتداء على القانون ويمثل " انتزاعا للحق المشروع للحزب بالانتفاع بالمأجور الذي يشغله".
وأكدت المذكرة التي قدمها محاموا الدفاع عن الحزب على ضرورة ترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرين إلى ما يمثله حزب جبهة العمل الإسلامي كحزب سياسي مرخص وفقا لأحكام القانون والدستور "ومشهود له بالانتشار والفاعلية وله دوره ومساهمته الوطنية"، حيث يشغل الحزب مقره في اربد بموحب عقد إيجار قانوني منذ سنوات وفقا لأحكام القانون.
إقرأ أيضاً: العمل الإسلامي: حادثة السفارة أظهرت 'عجز الحكومة'
واعتبر الحزب أن ما قام به محافظ إربد عبر طلبه بإخلاء مقر الفرع وإصدار قرار بتشميعه يمثل اعتداء على حقوق الحزب الدستورية قي ممارسة عمله الحزبي في مقره، ويتعارض مع صلاحيات السلطة القضائية التي اعتبرت أن المحاكم هي صاحبة الاختصاص الوحيد في البت في الادعاءات والنزاعات الحقوقية.
وأشارت المذكرة إلى وجود نزاع قانوني منظور لدى القضاء بين جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين المرخصة حديثا حول ملكية العقار الذي يضم مقر فرع الحزب، مع تمسك جماعة الإخوان المسلمين بملكية العقار.
