منعت بنغلادش شركات الاتصالات من بيع خطوط هاتفية وخدمات اتصال للاجئي الروهينغا لاسباب امنية، حسبما اعلن مسؤولون الاحد.
وهددت السلطات شركات الهاتف المحمول الاربع بغرامات مالية اذا قامت بتزويد قرابة 430 الف لاجئ من بورما بخدمات اتصال خلال الحظر.
وقال عناية حسين المسؤول في وزارة الاتصالات "حاليا لا يمكنهم (الروهينغا) شراء شرائح هاتفية للاشتراك في الخدمات".
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات تارانا حليم ان القرار الذي اتخذ السبت بفرض حظر الاتصالات على اقلية الروهينغا له مبرراته الامنية.
وتحظر بنغلادش بيع شرائح الهواتف لمن لا يحملون بطاقات هوية رسمية بهدف تضييق الخناق على القدرات التنظيمية للمتشددين في البلاد.
إقرأ أيضاً: بريطانيا تجمّد برنامج تدريب الجيش البورمي بسبب ازمة الروهينغا
وقالت حليم "لقد اتخذنا خطوة (باستقبال الروهينغا) لاسباب انسانية ولكن يجب عدم تعريض امننا للخطر".
واعلنت سلطات الاتصالات في بنغلادش ان الحظر يمكن ان يتم رفعه ما ان يتسلم لاجئو الروهينغا بطاقات هوية بيومترية، وهي عملية تتطلب بحسب الجيش ستة اشهر.
ويعيش الروهينغا الذين فروا باعداد هائلة هربا من اعمال العنف في ولاية راخين في الاسابيع الاربعة الاخيرة، في مخيمات للاجئين في كوكس بازار في اقصى جنوب بنغلادش.
وتولى جيش بنغلادش توزيع 430 الف لاجئ على عدد من المخيمات قرب الحدود، حيث يعيش عشرات الآلاف دون مأوى.
وطاردت قوات الشرطة والجيش العديد ممن كانوا يختبئون في الغابات والمزارع تنفيذا لاوامر تمنع ايواء الروهنيغا في المدن الكبيرة والبلدات المجاورة.
وتم وضع حواجز عالية على طول الطرقات الرئيسية المحيطة بمناطق المخيمات المكتظة التي تعاني نقصا حاد في المواد الغذائية والمياه والمراحيض في ازمة وصفتها منظمات الاغاثة بالكارثة الانسانية.
وحتى الآن تم توقيف قرابة 5100 عند تلك الحواجز واعادتهم الى المخيمات، وفقا لما اعلنته الشرطة.
واعلن قائد شرطة كوكس بازار اقبال حسين "لقد اقمنا 11 مركز تفتيش على طول الطريق العام في كوكس بازار لمنع لاجئي الروهينغا من التمدد اكثر نحو الداخل".