قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاّف، إن الهيئة أحالت 46 قضية وردت في تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 – 2015، إلى مدعي عام ....
قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاّف، إن الهيئة أحالت 46 قضية وردت في تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 – 2015، إلى مدعي عام الهيئة.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة، الأحد، إلى ان مجموع الكتب الرقابية "الاستيضاحات" المحالة للهيئة بلغت 210 كتب، أفرزت 415 ملفاً أو قضية تحقيقية، اتخذ مجلس الهيئة قرارات في 337 قضية منها.
وبين في المؤتمر الذي جاء للإعلان عن تقرير "هيئة النزاهة" النهائية حول القضايا الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، ان القضايا التي اتخذ مجلس الهيئة فيها قراراً والبالغة 337 قضية، انقسمت إلى قضايا أحالتها الهيئة للادعاء العام وعددها 46 قضية، و331 قضية تقرر حفظها وإغلاقها.
وأوضح ان القضايا التي أحيلت إلى المدعي العام، تضمنت قضايا فعل أو امتناع عن فعل أدى إلى هدر في الأموال العامة وبلغ عددها 21 قضية، وقضايا تعلقت بإساءة استعمال السلطة وبلغت 13 قضية، إلى جانب 4 قضايا تضمنت إخلالا بواجبات الوظيفة، و4 قضايا أخرى متعلقة بعدم الإعلان عن منافع تؤدي إلى تضارب مصالح، وثلاث قضايا تضمنت تزويراً أو تلاعباً في البيانات أدت إلى مكاسب.
وأضاف العلاف ان الـ331 قضية التي تقرر حفظها وإغلاقها، تنوعت بين قضايا منظورة سابقاً لدى الهيئة وأحيلت إلى المدعي العام وعددها 11 قضية، و25 قضية من قضايا منظورة سابقاً لدى الهيئة وتقرر حفظها لعدم وجود شبهات فساد، و4 قضايا منظورة حالياً لدى الهيئة ويغلق ملفها في قيود ديوان المحاسبة.
بالإضافة إلى قضايا منظورة حالياً لدى القضاء وبلغت 24 قضية، و112 قضية متعلقة بمخالفات مالية وإدارية لا ترتقي إلى مستوى المساءلة القانونية وتم تصويبها، وقضايا قيد التصويب والمتابعة وعددها 15 قضية، وقضايا لا تتضمن وجود أي شبهات فساد وبلغ عددها 140 قضية.
وأكد العلاف ان العامل المشترك بين الـ46 قضية المحالة إلى المدعي العام، هو وجود شبهات فساد مالية تتسب بإهدار المال العام، منوهاً إلى ان بعضها يحمل أشكالاً أخرى للفساد.
ولفت إلى إن البلديات تصدرت تحقيق الهيئة في القضايا الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، حيثُ أن الهيئة حققت في 182 قضية في 30 بلدية من أصل 100 بلدية على مستوى المملكة، منوهاً إلى ان الوحدات الحكومية التي لم يكن فيها مخالفات مالية وإدارية بلغت نحو 180 وحدة حكومية من أصل 200 وحدة.
وفيما يتعلق بإحصائية المبالغ التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2009-2015 وفقاً لمعايير المساءلة القانونية، بين العلاف، أنها بلغت نحو 125 مليون دينار، منها نحو 45 مليون دينار تقع ضمن إطار شبهات فساد وتتطلب المساءلة القانونية، ونحو 80 مليون دينار مبالغ تقع في إطار التجاوزات الإدارية والمخالفات الإجرائية ولا ترقى إلى مستوى المساءلة القانونية، وتتطلب إجراءات تصويب أو استرداد أموال.
وتابع العلاف ان الـ 80 مليون دينار، تتجزأ إلى مبالغ تم استردادها وبلغت نحو 2 مليون و335 ألف دينار، ومبالغ قيد الاسترداد وتبلغ نحو 12 مليون دينار، ونحو 65 مليون و200 ألف دينار مبالغ انفقت أصولياً ولم تتضمن أي شبهات فساد، منوهاً أن الأخيرة تشكل ما نسبة 50 بالمائة من إجمالي المبالغ الواردة في التقرير خلال السنوات السبع.
وذكر ان التقرير بالتفصيلات كافة موجود على الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة (www.jiacc.gov.jo).
