الحكومة تقسم مهن المنازل إلى 3 أنواع وتوزع مسؤولية الموافقة عليها

أقرت وزارة الشؤون البلدية أخيرا تعليمات تراخيص ممارسة المهن داخل المنازل ضمن حدود مناطق البلديات استنادا لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى، وذلك ضمن جملة أنظمة وتعليمات اصدرتها اخيرا بهدف تطوير اعمال البلديات وضبطها وتسهيل اداء واجباتها.

وبحسب ما اكده مدير الدائرة القانونية نضال ابوعرابي فان تنظيم المهن المنزلية والموافقة عليها كان مرتبطا سابقا بمجلس التنظيم الاعلى، الا ان التعليمات الجديدة قسمت المهن الى 3 انواع ووزعت مسؤولية الموافقة عليها بين جهات عدة.

وقال ابو عرابي ان القسم الاول تضمن المهن التي يمكن القيام فيها داخل الشقق اذ منحت صلاحية الموافقة لرئيس البلدية، فيما ابقت صلاحية الموافقة على اقامة الحضانات والمدارس وضمن شروط معينة تحت يد المجلس البلدي.

وحددت صلاحية الموافقة على اقامة المستشفيات والفنادق لمجلس التنظيم الاعلى.

واشترطت التعليمات في اعتماد المهن للعمل من داخل المنازل ان لا تتطلب ممارستها استخدام معدات او القيام بعمليات تصنيع او انتاج او تقديم خدمة من شأنها احداث ضجيج او اهتزاز او دخان اوغبار او رائحة، وان لا يكون لها تأثير سلبي على الجوار.

واشترطت ايضا ان لا تستخدم او تنتج مواد خطرة وان لا تؤثر على الصحة او السلامة العامة وان لا تستخدم او تنتج او تتطلب استخدام معدات او عملية تصنيع من شأنها استهلاك الخدمات او البنية التحتية للمنطقة السكنية.

كما اشترطت لاستكمال اجراءات الترخيص ان يكون البناء مرخصا وفق الاصول، وان يكون مقيما بنفس المنزل او الشقة .

وبينت التعليمات ان المساحة المسموح استغلالها لترخيص المهنة المنزلية ان لا تزيد على 15 بالمئة من المساحة الارضية الاجمالية او 25 مترا (ايهما اقل)، وان لا تتم ممارسة المهنة خارج حدود البناء المفرز او المغلق للمنزل كالشرفات المكشوفة او الساحات او الكراجات.

واكدت التعليمات انه لا يجوز توظيف او استخدام اكثر من شخص مع عدم التسبب بزيادة حركة السيارات والمركبات، وعدم الاعلان عن المهنة متضمنا الاشارة الى موقع المنزل، وان يكون العمل خلال ساعات العمل المتعارف عليها.

وتضمنت التعليمات اشتراطات فنية لمهن تصنيع واعداد الاغذية في المنزل.

ومنحت التعليمات موظفي البلدية صلاحيات التفتيش على المنازل لغايات ترخيص المهنة او تجديدها في حال ورود شكوى .