لا تتاون الحكومة عن اتخاذ اي فرصة لزياداتها من جيب المواطن لتنفيذ برنامج الاصلاحي المالي والهيكلي مع صندوق النقد الدولي، فاشعرت المواطنين بنيتها فرض ....
لا تتاون الحكومة عن اتخاذ اي فرصة لزياداتها من جيب المواطن لتنفيذ برنامج الاصلاحي المالي والهيكلي مع صندوق النقد الدولي، فاشعرت المواطنين بنيتها فرض ضريبة دخل على ذوي الدخل المحدود حيث اظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة لعام 2013 ان متوسط دخل الفرد السنوي في الأردن يبلغ الفا وثماني مئة وسبعة وخمسين دينار اي ما يعادل مئة وخمسة وخمسين دينارا في الشهر وهي أرقام صادمة.
ووفقا لما تم تسريبه من مقترحات فان التعديل قد يطال من دخلهم يصل الى خمس مئة دينار بالاضافة الى فرض ضريبة مقطوعة على عقود الايجارات تصل الى عشرة في المئة، وهذه المقترحات شكلت صدمة لدى الخبراء اللذين حذروا من اطلاق الحكومة رصاصة الرحمة على الطبقة المتوسطة.
المواطن الذي انهكته منظومة الضرائب والسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة بات عاجزا عن تأمين لقمه عيشه.
وبين تحذير الاقتصاديين وتخوفات المواطنين تنظر الحكومة الى طريق واحد هو تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي الذي طالب بتخفيض شريحة الاعفاءات للشخص الطبيعي ومراجعة معدلات الضريبة على مختلف القطاعات.
المواطن الاردني يشعر بالاحباط مع ارتفاع حجم الضرائب التي يدفعها للحكومة دون ان يحصل على خدمات مقابل ذلك، فهل تتراجع الحكومة عن نيتها المساس بالطبقة المتوسطة والفقيرة سؤال برسم الإجابة.
إقرأ أيضاً: الطراونة: لم تصلنا تعديلات 'الضريبة' وسننحاز للمواطن
