استئناف حرب العقوبات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، السلطات الأميركية بانتهاك حصانة دبلوماسييها بشكل مباشر من خلال عملية تفتيش يعتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي) القيام بها لمقر القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو ومكان سكن الدبلوماسيين الروس.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في بيان إن "مطالب السلطات الأميركية تشكل تهديدا مباشرا لأمن المواطنين الروس".

وأضافت أن "أجهزة الأمن تنوي في الثاني من سبتمبر تفتيش القنصلية في سان فرانسيسكو وأماكن سكن الموظفين"، مشيرة إلى أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتولون ذلك.

والخميس، طلبت الولايات المتحدة من روسيا إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو ومجمعين دبلوماسيين في واشنطن ونيويورك ردا على قرار موسكو خفض إعداد الدبلوماسيين الأميركيين في روسيا، في خطوة اعتبرتها موسكو تصعيدا للتوتر متهمة واشنطن بأنها هي التي "بدأته".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن قرار إغلاق القنصلية والمجمعين الدبلوماسيين اتخذ عملا بمبدأ "المعاملة بالمثل"، مشيرة إلى أن الإغلاق يجب أن يتم بحلول السبت.

وأوضحت زاخاروفا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر الدبلوماسيين بمغادرة أماكن إقامتهم لفترة تتراوح بين 10 و12 ساعة مع أسرهم بما فيهم اطفال صغار ورضع.

وقالت: "نحن نتحدث عن غزو للقنصلية وأماكن إقامة الموظفين، وإبعادهم خارجها لعدم اعتراض طريق عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي".

إقرأ أيضاً: روسيا: العقوبات الأمريكية إعلان 'حرب'

وتابعت: "نحن نحتج بشكل حازم على تصرفات واشنطن، التي تتجاهل القانون الدولي، وكما جرت العادة دبلوماسيا، نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات انتقامية. هذا ليسا خيارنا. إنهم يجبرونا على فعل ذلك".

والجمعة، وصف مستشار الكرملين، يوري أوشاكوف، الإجراءات الأميركية الأخيرة بـ"الاستيلاء غير القانوني"، معربا عن التخوف من "تصعيد" هذه العقوبات.

والإجراء الأميركي يأتي ردا على قرار خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين والموظفين الروس في البعثات الأميركية في روسيا بـ 755 شخصا، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتن ردا على عقوبات اقتصادية جديدة فرضتها واشنطن.