قالت وزارة المياه والري - سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية العاملة وبناء على معلومات توفرت لمسؤول حوض مياه الاغوار بوجود حفارة مخالفة تقوم بأعمال حفر ....
قالت وزارة المياه والري - سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية العاملة وبناء على معلومات توفرت لمسؤول حوض مياه الاغوار بوجود حفارة مخالفة تقوم بأعمال حفر مخالف في منطقة الاغوار الشمالية تم تنسيق حملة لضبط الحفارة ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه وتم مداهمة الموقع وضبط الحفارة .
وبالتفاصيل بينت الوزارة ان كوادر حوض مياه الاغوار توفرت لديهم معلومات بوجود حفارة متطورة كهربائية صامتة يتم ضبطها لأول مرة في المملكة تقوم بحفر بئر مخالف داخل احد المزارع في منطقة طبقة فحل منطقة المشارع بالقرب من متنزه ربوع بيلا السياحي حيث تم تنسيق حملة امنية لمرافقة كوادر موظفي المياه بالتنسيق مع مدعي عام الاغوار و مديرية شرطة غرب اربد وقوات درك الشمال وبمرافقة موظفي حوض الاغوار حيث تم مداهمة المزرعة وتبين وجود حفارة حديثة متطورة صامتة مركبة على تراكتور زراعي نوع ماسي لون احمر دون لوحات لسهولة نقلها حيث تبين وصول اعمال الحفر الى عمق 30 متر اثناء قيامهم بعملية الحفر لبئر مخالف لأستخراج المياه دون ترخيص وتم حجز الحفارة ومصادرتها الى مديرية المشاغل المركزية وفرار جميع العاملين من الموقع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة واخذ كافة المعلومات عن مالك المزرعة وصاحب الحفارة المخالفة والمباشرة بأعمال ردم البئر المخالف ويجري حاليا البحث عن الاشخاص العاملين عليها واصحابها وكذلك صاحب المرزعة المدعو ( ع . ق . ح) وصاحب التراكتور المحملة عليه المدعو ( ع. ح. م) .
إقرأ أيضاً: ضبط حفارة مخالفة في اربد
وشددت الوزارة على ان خطتها تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير .
واكدت وزارة المياه والري ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة يوميا التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون مما عكس توفير هذه الكميات من المياه للمواطنين الاردنيين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي.
وأشاد المصدر بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة خاصة القضاء الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة وكذلك مديرية الامن العام ومديرية قوات الدرك على استجابتهم الفاعلة والسريعة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .
