قال تحالف راصد لمراقبة الانتخابات ان نتائج تحليل بيانات المراقبة الميدانية لم تكشف عن أي أنماط تشير إلى توجه ممنهج من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ....
قال تحالف راصد لمراقبة الانتخابات ان نتائج تحليل بيانات المراقبة الميدانية لم تكشف عن أي أنماط تشير إلى توجه ممنهج من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب للتلاعب بمخرجات الانتخابات البلدية واللامركزية.
وأظهر التقرير مجموعة من المقارنات بين الإجراءات التي تضمنتها عملية الاقتراع والفرز مع المعايير الدولية الناظمة للعملية الانتخابية حيث بينت المقارنات فيما يخص معيار النزاهة أن العملية الانتخابية انه في "عدد محدود "من مناطق المملكة قد شابها مخالفات ذات أثر سلبي حاد على النزاهة الانتخابية.
وبيّن التقرير الذي أعلنه رئيس التحالف الدكتور عامر بني عامر في مؤتمر صحفي عقده اليوم فيما يتعلق بحيادية الإدارة الانتخابية أن الإدارة الانتخابية المركزية المتمثّلة بالهيئة المستقلة للانتخاب مارست معظم مهامها بحياد تام، وأن معظم الاختلالات التي تم تسجيلها قامت عليها بعض كوادرها المحلية من لجان اقتراع وفرز وغيرها.
وسجل مراقبو التحالف عددا محدودا من حالات الانحياز الواضح للجان الاقتراع والفرز لصالح مرشحين بعينهم، حيث سمحت بعض اللجان لمندوبي بعض المرشحين بالتواجد عند المعازل الانتخابية، بينما منعت بعضهم.
كما تم رصد عدد محدود من رؤساء وأعضاء لجان فرز قاموا بتوجيه الناخبين للتصويت لمرشحين يناصرونهم، وذلك من خلال الطلب المباشر بالتصويت لمرشح بعينه أو مدح المرشح أمام المقترعين للتأثير على سلوكهم التصويتي.
وقال أن الاختلال التنظيمي تسبب بوقوع الكم الأكبر من انتهاكات النزاهة والتي كانت ذات أثر عالي الحدة ارتبطت بسوء توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، وخاصةً في كل من مجلس أمانة عمان الكبرى وكل من بلديتي الزرقاء الكبرى واربد الكبرى.
وجاء في التقرير أن الصالات الرياضية المخصصة للاقتراع والفرز شهدت فوضى عارمة، ومخالفات جسيمة ارتكبها كل من لجان الاقتراع والفرز والناخبين ومندوبي المرشحين والمرشحين أنفسهم. حيث عمل تدفق الناخبين الكبير وغير المتناسب مع البنى التحتية المخصصة إلى الحد من قدرة كوادر الهيئة المستقلة للانتخاب على فرض الإطار القانوني.
ووثق مراقبو راصد عددا كبيرا نسبياً من حالات عدم التزام اللجان بآليات الاقتراع القانونية، مثل شطب أسماء المقترعين من السجلات الورقية والإلكترونية وممارسة الناخبين للتصويت أكثر من مرة، بالإضافة إلى خروقات السرية الانتخابية والتصويت الجماعي، كما تم توثيق اختلالات تتعلق بنزاهة عمليات عد الأصوات وفرزها في تلك المراكز، وهي المرحلة التي تميزت بالفوضى التي حدت من قدرة مندوبي المرشحين على تتبعها بدقة وتقديم الاعتراضات على ما يشوبها من مخالفات بصورة لحظية.
وفيما يخص قضية الاعتداء على غرف وصناديق الاقتراع في منطقة الموقر رحب تحالف راصد بقرار الهيئة المستقلة بإلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الانتخاب قريباً، بعد توثيقها من وقوع انتهاكات ذات أثر حاد في 7 من أصل 12 غرفة اقتراع.
وفيما يتعلق بالعدالة الانتخابية بين بني عامر انه كان هناك سوء توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وضعف القدرات التنظيمية حيث أن تفاوت المجهود والزمن اللازم لإتمام عملية الاقتراع ما بين مراكز الاقتراع في الدائرة الانتخابية ذاتها قد عمل على الحد من تحقيق العدالة وخفض نسب التصويت في العديد من المناطق ذات الكثافة الانتخابية العالية.
وسجل فريق التحليل الإحصائي الخاص بتحالف راصد تفاوتاً في المدة الزمنية اللازمة لإتمام الاقتراع للناخب الواحد وعمل ذلك على الحد من تمكن فئات ديمغرافية معينة من ممارسة حقهم بالاقتراع، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات وكبار العمر.
وتضمن التقرير فيما يخص معايير حرية الإرادة الانتخابية للمقترعين سحل فريق التحالف لحالات خرق السرية الانتخابية واستغلال الحاجة المادية للناخبين من خلال شراء الأصوات.
كما سجل عدد كبيرا من حالات التصويت المعلن وادعاء الأمية والاقتراع الجماعي في معظم الدوائر الانتخابية وخاصة في الصالات الرياضية، والتي شهدت الكم الأكبر من نسب خرق سرية الاقتراع.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي قدمها راصد للهيئة المستقلة للانتخاب تتعلق بضرورة مراجعة كافة الخروقات الانتخابية ومحاسبة المقصرين في أداء واجبهم من كافة الجهات والتعامل مع هذه الأمر بشفافية واضحة ذلك للتأسيس لمرحلة انتخابية في الحد الادنى من الخروقات .
كما تتعلق بإعادة النظر في سياسة اعتماد مراكز الاقتراع وطريقة توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفقاً لأسس واضحة وشفافة وتتماشى مع عدالة العملية الانتخابية، وأهمية مراجعة الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية سواء للبلديات او مجالس المحافظات بما يضمن عدالة التمثيل ويضمن دوراً أكبر للأحزاب السياسية ويضمن أيضاً توسعة للدوائر الانتخابية على أن يعالج هذا التعديل القانوني التشوهات الإجرائية التي ظهرت خلال فترة تنظيم العملية الانتخابية خاصة تلك المتعلقة بمشاركة المرأة.
