صناعة عمان تدعو لحماية صناعة الاثاث الوطنية

دعت غرفة صناعة عمان الى حماية قطاع صناعة الاثاث والاخشاب الوطنية امام حالة الاغراق التي تشهدها السوق المحلية من مستوردات مثيلة.

ودعت الغرفة في بيان صحافي اصدرته، السبت، الى محاربة ما يسمى برخص الاستيراد الوهمية التي بدأت تعود مجددا ويتم استخدامها لاستيراد مواد ومنتجات رديئة الصنع بهدف تحقيق الربح السريع على حساب المواطن.

وقال رئيس الغرفة العين زياد الحمصي ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات المشددة سيصب في صالح الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المتاحة للاردنيين في القطاع الصناعي، لافتا الى ان صادرات المملكة من الاثاث تراجعت بنسبة 28 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2015.

وأكد أن الصناعات الوطنية تواجه الكثير من التحديات التي تحول دون تعزيز تنافسيتها أمام صناعات عربية وأجنبية تحظى بالدعم في دولها، ما يهدد بعض الشركات الصناعية بخفض طاقتها الإنتاجية وتسريح بعض العمالة وأخرى بالتوقف تماما عن العمل.

إقرأ أيضاً: صناعة عمان: ارتفاع عدد المنشآت المسجلة بنسبة 2.9%

واشار العين الحمصي الى دراسة أعدتها مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة والتموين حول كميات الاستيراد الاجمالية للمملكة من الاثاث والتي اظهرت وجود ارتفاع حاد شهدته مستوردات المملكة من الاثاث العام الماضي وبكمية بلغت 9500 طن.

وبين ان احدى الشركات استوردت لوحدها 5700 طن من اجمالي هذه الكمية وبنسبة تصل الى 60بالمئة الامر الذي يرقى الى مستوى الهيمنة على السوق، ولا يساعد على تخفيض الاسعار للمستهلك، في حين أن التنافس هو الذي يدفع الى التطوير بجودة المنتجات، ويؤدي الى تخفيض الاسعار.

وبين العين الحمصي أن هناك أمثلة عديدة لصناعات تأثرت بحجم المستوردات الكبير ومنها صناعة السجاد والموكيت والسيراميك والأحذية والرخام والجرانيت وبروفيلات الالمنيوم.

واشار الى وجود تحديات اخرى تواجه الصناعة الوطنية في مقدمتها ارتفاع ضريبة المبيعات على المنتجات الصناعية واسعار الطاقة وعدم توفر الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة، الأمر الذي يضع العديد من القطاعات الصناعية في مفترق طرق.

ووفقا لبيانات غرفة صناعة عمان فإن 2102 شركة صناعية وحرفية لم تجدد اشتراكها بالغرفة خلال العام الحالي وبزيادة نسبتها 5ر84 بالمئة عن العام الماضي.

وعدم تجديد الاشتراك بالغرفة يعني قانونيا ان المصنع لا يملك رخصة مهن ولا شهادات لغايات التصدير، وبالتالي يكون متوقفا ولا يجوز له القيام بأي إجراء دون الحصول على الموافقات الأخرى.