قالت نتائج دراسة القاصرات في الاردن التي اطلقها المجلس الاعلى للسكان الاحد ان ابرز العوامل والاسباب التي دعت الأسر لتزويج فتياتها هي الفقر ....
قالت نتائج دراسة القاصرات في الاردن التي اطلقها المجلس الاعلى للسكان الاحد ان ابرز العوامل والاسباب التي دعت الأسر لتزويج فتياتها هي الفقر والظروف المادية للاسر .
واشارت النتائج الى ان أسبابا أخرى ظهرت عند معظم الأسر السورية مردّها العادات والتقاليد واللجوء.
وقالت النتائج ان البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة ودائرة الاحصاءات العامة أن هنالك مشكلة تتزايد على المستوى الوطني في تزويج الاناث اللاتي تقل اعمارهن عن 18 سنة بشكل عام، وبين الاناث السوريات بشكل خاص.
وبين التحليل الاحصائي، لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015 أن تزويج الفتيات دون 18 بتزايد مستمر في المجتمعات ارتفع أعداد حالات الزواج خلال الفترة الزمنية 2010 - 2015 من 18.1 بالمائة في عام 2015.
وبحسب النتائج فان محافظة المفرق احتلت النسبة الاكبر (24.5 بالمائة) تلاها محافظة الزرقاء وبنسبة 18.8 بالمائة ومن ثم محافظة اربد بنسبة 17.7 بالمائة ، في حن لم تتعد المحافظات التسعة الباقية المستوى الوطني حيث تراوحت النسب لباقي المحافظات ما بين 13.3 بالمائة في محافظة العاصمة و 5.6 بالمائة في محافظة الطفيلة .
و بينّ التعداد العام أن نسبة الاناث الاردنيات اللاتي تزوجن في الاعمار أقل عن 18 سنة قد تراوحت بين 9.5 بالمائة في عام 2011 و11.6 بالمائة في عام 2015 ،وبالمقابل كانت الاناث السوريات المقيمات على الاراضي الاردنية هن الاكر زواجاً في الفئة العمرية التي تقل عن 18 سنة وتراوحت نسبهن بين 33.2 بالمائة في عام 2010 و 43.7 بالمائة لعام 2015.
و بينت النسبة المئوية لحالات الزواج المسجلة لدى دائرة قاضي القضاة للإناث السوريات ممن تقل أعمارهن عن 18 سنة ارتفاعا خلال الفترة من 2011 – 2015 مقارنة بالنسب الوطنية وبنسبة بلغت 12 بالمائة من مجموع حالات الزواج المسجلة في عام 2011 إلى 34.6 بالمائة في عام 2015، ما يعني أن ثلث الاناث السوريات اللاتي تزوجن في عام 2015 كانت اعمارهن دون الثامنة عشر .
و أشارت البيانات الاحصائية والبحث الميداني الى أن الزواج المبكر يحرم الفتيات من استكمال تعليمهن بسبب الزواج وكذلك الحرمان من تطوير المهارات وفرص العمل؛اذ بينت النتائج أن معظم القاصرات الأردنيات تعليمهن ابتدائي أو أعدادي وبنسبة 66.7 بالمائة ، فيما بلغت نسبة السوريات ضمن نفس المستوى التعليمي 69.3 بالمائة .
وعن نسبة الامية ، فقد بلغت بين صفوف السوريات 9.8 بالمائة .
ووجدت الدراسة أن الغالبية الساحقة من الإناث الأردنيات والسوريات لا يعملن، ولا يبحثن عن عمل.
وبينت النتائج فيما تعلق بالوضع الصحي والنفسي للفتيات القاصرات، ان من أسوأ آثار زواج القاصرات هي الآثار الصحية والنفسية السلبية التي يتركها الزواج على القاصرات، وما يتبعه من حمل وولادة ومسؤوليات اجتماعية ونفسية.
وأشارت البيانات الاحصائية أن أكثر من نصف الأردنيات المتزوجات في أعمار تقل عن 18 سنة وكذلك 69.4 بالمائة من الإناث السوريات كن من غير المؤمنات صحيًّا.
وأشارت النتائج الى أن الأردنيات عادة يتزوجن من أردنيين وبنسبة 98.1 بالمائة، والسوريات من سوريين وبنسبة 97.4 بالمائة .
وعن نسب المطلقات من الإناث اللاتي تزوجن دون 18 سنة تبين أن 5.3 بالمائة من حملة الجنسيات الأخرى هن مطلقات حالياً مقابل 3.7 بالمائة من الأردنيات و1.8 بالمائة من السوريات، في حين لم تتجاوز نسب الإناث الأرامل والمنفصلات معاً الواحد الصحيح.
واوصت الدراسة بإيجاد استراتيجية، أو سياسات يتم اقرارها على المستوى الوطني لمكافحة زواج القاصرات وآثاره السلبية، وضرورة خلق بيئة داعمة للتغير المجتمعي من خلال التوعية لكافة شرائح المجتمع.
ودعت الى تحفيز الرسائل الإعلامية التي تعمل على رفع درجة الوعي بشأن الآثار السلبية الناتجة عن زواج القاصرات.
كما دعت إلى ضرورة ضان حق التعليم بالنسبة لجميع القاصرات المتزوجات عن طريق استراتيجيات التعليم غير النظامي، ودعم برامج الصحة الانجابية وتطويرها.
و اقترحت الدراسة ضبط زواج القاصرات من خلال الغاء الاستثناء واعتبار سن الزواج 18 سنة ملزما للجنسين.
وهدفت الدراسة إلى الخروج بتوصيات تساهم في الحدّ من زواج القاصرات في الأردن؛ لتعزيز خصائص الإناث، وتعزيز دورهن في مسيرة التنمية، واستثمار التحول الديموغرافي في الأردن، بالإضافة إلى دعم تصميم البرامج الوطنية الأكثر نجاعة، والقادرة على تعزيز الاتجاهات والممارسات الإيجابية لدى المجتمع؛ للتعاطي مع هذه المشكلة، والتقليل من الآثار السلبية التي قد تتصل بها.
ولتحقيق أهداف الدراسة تبنى فريق البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يجمع بين المنهجين الكمي، والنوعي؛ وذلك باستخدام أدوات نوعية وكمية في جمع البيانات وتحليلها، وتم الاعتماد على مراجعة التقارير السنوية لدائرة قاضي القضاة، وقراءة وتحليل بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 ، إضافة إلى أدلة مجموعات النقاش المركزة.
واعتمد المجلس في دراسته التي اعدتها شركة ميادين المعرفة للاستشارات العلمية والتدريب ،على بيانات دائرة الاحصاءات العامة من واقع نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 ، وبدعم وتمويل من مركز دعم بحوث النوع الاجتماعي
