أكد وزير النقل جميل مجاهد ان الوزارة تسعى لتطوير قطاع النقل ليقدم خدمات مستدامة ومتكاملة ويتميز بفعالية وكفاءة ويحافظ على البنية التحتية ويقلل من الحوادث المرورية وذلك ضمن رؤية مستقبلية تحقق السياسة التي تنتهجها الوزارة كجهة مختصة بهذا المجال.
وقال مجاهد خلال زيارته السبت إلى مدينة العقبة ولقائه بالمسؤولين في الهيئة البحرية الأردنية وشركات الجسر العربي وميناء الحاويات وتطوير العقبة ان الوزارة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص تسعى لتحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير جميع أنماط النقل بالمملكة من خلال تشجيع الاستثمار وإيجاد الحلول المناسبة لجميع القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع.
واشار الى اهمية تكامل الرؤية المستقبلية لسياسة النقل بالمملكة وتفعيل النقل البحري بين البلدان العربية والاردن واعطاء الفرصة للشركات الناقلة في هذا المجال لآخذ دورها الحقيقي ووضع خطة متكاملة لهذا القطاع بما يخدم المواطن والزائر والمستثمر على حد سواء.
ولفت الى ان الوزارة تعمل على وضع سياسة عامة للنقل لتحقيق اهداف رئيسية اهمها مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال سهولة نقل الافراد وزيادة تنافسية قطاع النقل الاردني على المستويين الاقليمي والدولي.
إقرأ أيضاً: وزير النقل يعلن تفعيل نظام الحوادث وتعليمات جديدة لرحلات العمرة
وفي مستهل جولة الوزير ترأس اجتماعا للجنة الشراكة مع القطاع الخاص في مجال النقل البحري والذي عقد في الهيئة البحرية الاردنية في مدينة العقبة.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز وسائل التواصل مع القطاع الخاص وبحث القضايا ذات الأهمية وايجاد الحلول المناسبة ضمن خطة عمل بين جميع الشركاء في القطاع.
واكد اهمية تفعيل قواعد الشراكة في قطاع النقل البحري وتشجيع مالكي السفن لتسجيل سفنهم تحت العلم الأردني، اضافة الى العمل على تحديث التشريعات القانونية والفنية لرفع كفاءة السلامة والأمن البحري ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم البحرية الموقعة بين الأردن والدول الأخرى ، ووضع نظام لزيادة التنسيق وتنظيم كافة الجهات الرقابية المعنية بإجراءات إدارة وفحص ومناولة الحاويات في الميناء.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة توفير فرص التدريب اللازمة للعاملين في القطاع الخاص من خلال المنح المقدمة للدولة من الجهات الدولية، وإجراء دراسة لواقع القوى العاملة البحرية وتشكيل مجلس عالي للتعليم والتدريب البحري من الخبراء في النقل البحري من القطاع الخاص والأكاديميين من المؤسسات التعليمية للقيام بمراجعة تعليمات وتشريعات التعليم والتدريب البحري تحت مظلة وزارة النقل وتشكيل جهاز امتحانات مستقل من الكفاءات الأردنية البحرية والهيئة البحرية الأردنية.
كما اكدوا أهمية تعزيز دور غرف التجارة والصناعة التوعوي لقطاع الصناعة والتجارة الأردني أثناء الاستيراد لضمان أمن البضائع من حيث تخزينها في العنبر وعمل الفواصل الازمة للحد من أضرار البضائع وسرعة وكفاءة مناولتها وأن تكون مؤمنة حسب الأصول وإدامة التنسيق مع القوة البحرية الملكية في حال دخول أي قطعة بحرية لغايات الصيانة وخاصة الشراعية منها، وتوقيتات وصول السفن ذات الحمولات الخطرة مثل النيترات والتي تكون بحاجة إلى حراسة ومراعاة جميع الأمور الأمنية والسلامة العامة للتعامل مع السفن المصطفة في الميناء الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار قرب الميناء مع الحدود.
وأكد تعاون وزارة النقل مع الجهات المعنية وتشجيع بحث افكار الاستثمار والتطوير في مجال الشحن البحري ومتابعة توصيات اجتماع الشراكة واستدامة عقد اللقاءات ومتابعة التوصيات والقضايا في النقل البحري.
والتقى الوزير، مدير عام شركة الجسر العربي كاظم هاشم الذي عرض انجازات الشركة والتحديات التي تواجهها على المستوى المحلي والعالمي، مشيرا الى ان الشركة التي تأسست عام 1985 بدأت براس مال قدره 6 مليون دولار، واصبح راس مالها حاليا حوالي 100 مليون دينار وتملك 7 قطع بحرية للنقل استطاعت ان تتميز بمجال النقل السياحي البحري المميز وساهمت بخدمة المجتمع المحلي المحيد بها من خلال المساعدات السنوية وابتعاث عشرات الطلبة للدراسة بالجامعات.
وقال هاشم ان الشركة شهدت انتكاسة خلال السنوات الماضية حملتها خسائر مادية وصلت الى مليون ونص المليون دينار بسبب الاوضاع السياسية والامنية الصعبة في المنطقة العربية وانخفاض سعر الجنية المصري واغلاق بعض المعابر بين الاردن والدول العربية المجاورة، لافتا الى ان الشركة لجات للخروج من ازمتها الى بعض الحلول واهمها تأجير بعض قطعها البحرية لبعض الجهات لتعويض تلك الخسارة.
وأكد الوزير اهمية استمرا الشركة في تقديم خدماتها، لافتا الى ان الخسارة التي تعرضت لها في السنوات الاخيرة كانت بسبب الازمات السياسية التي تمر بها المنطقة.
وعرض الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الحاويات ستيفن يوغالينغم خلال لقائه الوزير انجازات الشركة والمعوقات التي تواجهها، لافتا الى ان الشركة استطاعت خلال العام الماضي التعامل مع 793 الف حاوية مكافئة وتساهم برفد الاقتصاد الوطني كونها بوابة الاردن مع الدول المجاورة وتستخدم زهاء 13 خط ملاحي تصل المملكة بكافة قارات العالم.
وبين ان حجم الاستثمارات للشركة تجاوز ال 300 مليون دولار منذ عام 2006، وقد حازت الشركة على مجموعة من الجوائز الدولية في السلامة العامة وتم ترشيحها لثلاث جوائز عالمية لمنطقة الشرق الاوسط والقارة الهندية وهي جوائز افضل مشغل والسلامة العامة والبيئة البحرية.