المحكمة العليا الباكستانية تطالب باقالة رئيس الوزراء

أعلنت المحكمة العليا في باكستان الجمعة ان رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد "لم يعد يتمتع بالاهلية"، ما يعني تنحيته للمرة الثالثة في مسيرته السياسية.

وأعلنت المحكمة ان شريف "لا يتمتع بالاهلية" وذلك على خلفية قضية فساد كشفت عنها تسريبات اوراق بنما العام الماضي وهزت البلاد.

وصرح القاضي اعجاز افضل خان امام المحكمة المكتظة في إسلام اباد "لقد فقد الاهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء".

وفور صدور القرار علا التصفيق بين مؤيدي المعارضة واندفع بعضهم الى الشوارع لتوزيع الحلوى وهم يهتفون شعارات.

يشكل القرار نهاية غير مشرفة للولاية الثالثة لشريف قبل عام تقريبا من انتخابات عامة، ما كان سيجعله رئيس الوزراء الاول الذي يكمل ولايته من خمس سنوات في تاريخ البلاد. فقد تمت تنحية غالبيتهم بتدخل من الجيش النافذ او بقرار من المحكمة العليا أو من حزبهم، أو أنهم أرغموا على الاستقالة او تم اغتيالهم.

وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد اجراء تحقيق اضافي حول المزاعم بحق شريف بعد كشف روابط بين اسرته وشركات اوفشور العام الماضي.

وتتمتع الهيئة بصلاحية توقيف وتوجيه الاتهام الى الاشخاص الذين تشملهم بالتحقيق.

وكانت المحكمة العليا أعلنت في نيسان/ابريل عدم وجود "أدلة كافية" لاقالة شريف في قضية الفساد التي تشمل أسرته وامرت بالتحقيق في المسألة.

وكشف فريق التحقيق المؤلف من مدنيين وعسكريين وجود "تفاوت كبير" بين مدخول اسرة شريف واسلوب حياتها، وذلك في تقرير نشره علنا ورفعه امام المحكمة في مطلع الشهر الحالي.

واثار التقرير عاصفة بما في ذلك ادعاءات بأن الوثائق المتعلقة بابنة رئيس الحكومة مريم نواز وارتباطها ببعض ممتلكات الاسرة في لندن "مزورة" اذ أن الوثائق تحمل تاريخ 2006 لكنها استخدمت خط "كاليبري فونت" لمايكروسوفت الذي لم يتم وضعه قيد الاستخدام التجاري الا في العام 2007.

وتنفي اسرة شريف باستمرار الاتهامات الموجهة ضدها وكان حزبه الحاكم اعتبر في مطلع الشهر الحالي ان تقرير فريق التحقيق "هراء".

تفجرت هذه القضية العام الفائت بعد نشر 11,5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة "موساك فونسيكا" تكشف معاملات يجريها عدد كبير من المسؤولين السياسيين او من اصحاب المليارات في جميع انحاء العالم.

وثلاثة من أبناء شريف الأربعة متورطون في القضية وهم ابنته ووريثته السياسية المحتملة مريم، وابناه حسن وحسين.

وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرته لشراء عقارات غالية الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد.

ويشدد حزب شريف على أن هذه الأموال شرعية وجرى كسبها من أعمال تجارية للأسرة في باكستان والخليج.

وهي المرة الثانية في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل سبعين عاما، التي تقوم فيها المحكمة العليا باسقاط الاهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه.

إقرأ أيضاً: مقتل أربعة جنود باكستانيين بقصف هندي في كشمير

فقد تمت اقالة يوسف رضا جيلاني في العام 2012 بتهمة ازدراء القضاء عندما رفض اعادة فتح التحقيق في قضية فساد بحق الرئيس انذاك آصف علي زرداري.