لوحت قطر بإجراءات قانونية لم تحددها، في حال استمر الرباعي العربي في موقفه المقاطع للدوحة، وذلك في مقابلة تلفزيونية لوزير شؤون الدفاع القطري، خالد العطية.
واشترط العطية رفع ما وصفه بالحصار قبل أي حوار، على الرغم من إعلان قطر على لسان أميرها استعدادها للتفاوض حول قائمة المطالب، التي قدمتها الدول المكافحة للإرهاب.
ويأتي ذلك مع تشكيك خبراء قانونيين في حظوظ الدوحة في التعويل على محاولة توظيف القانون الدولي أو اللجوء إليه، كون مصطلح وشروط الحصار لا تنطبق على وضعها الحالي.
إقرأ أيضاً: الدول الأربع تعلن قائمة جديدة للإرهاب مدعومة من قطر