أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، أن الوزارة تعمل بكل جدية لتقديم التسهيلات و إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لافتا الى العديد من ....
أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، أن الوزارة تعمل بكل جدية لتقديم التسهيلات و إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لافتا الى العديد من الإجراءات التي تم تطبيقها اخيرا بهذا الخصوص.
وأشار الى أنه يتم الان إعادة هيكلة 99 إجراء لتسهيل الطريق أمام المستثمر ، وأن العمل مستمر ويعتمد بشكل أساسي على التعاون المتبادل بين القطاعين العام والخاص .
وقال شحادة خلال لقائه الاحد مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن ان الوزارة على معرفة بالتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وضرورة عدم السماح للمعيقات بإيقاف عجلة النمو والتطور الصناعي.
وأكد شحادة تميُز الأردن عالميا بعدة مجالات بمقدمتها صناعة تكنولوجيا المعلومات وخاصة انتاج البرمجيات وأنظمة العمل المختلفة التي تعتبر من الصناعات الحديثة.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الاسواق الواعدة كالسوق الكينية لتكون بوابة للبضائع الاردنية لدخول الاسواق الافريقية، مؤكدا ان هذا يتطلب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص وتوقيع اتفاقية تجارة حرة اردنية كينية ذات صفة خاصة.
واشار شحادة الى أن هيئة الاستثمار تعمل على اصدار الخارطة الاستثمارية التي تعرض جميع فرص الاستثمار بالمحافظات، مؤكدا ان ابوابها مفتوحة امام المستثمرين لاطلاعهم على التسهيلات الممنوحة.
بدوره، قال رئيس الغرفة عدنان ابو الراغب خلال اللقاء بأن وزارة الاستثمار هي البوابة الرئيسية للاستثمارات المحلية والخارجية للمملكة وشراكتها الحقيقية مع القطاع الخاص من خلال المشاركة بالمعارض والمؤتمرات التي تعقد داخل وخارج البلاد.
وأشار أبو الراغب من خلال مذكرة اعدتها الغرفة تضم قضايا تتعلق بمجال تنظيم المنتديات الاقتصادية وترويج الاستثمار بالقطاع الصناعي وعرض فرص الاستثمار والشراكات المتاحة بالقطاع على وجه التحديد.
ولفت الى تباين المزايا الممنوحة للمناطق التنموية مع غيرها من المناطق و وجود منافسة غير عادلة للمصانع القائمة خارج هذه المناطق مع المصانع المقامة داخلها وتمتعها بإعفاءات لا تمنح للمصانع المقامة خارجها.
واشارت المذكرة لمسودة نظام الأبنية في مدينة عمان لسنة 2017 كونها لم تراع خصوصية تنظيم الأبنية الصناعية في تطبيق مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وبينت ان مسودة النظام في حال إقرارها بصورتها الحالية ستكون من أكبر العوائق والتحديات التي تواجه العملية الاستثمارية بالمملكة وخاصة جذب الاستثمارات الصناعية التي تستحوذ على حصة الأسد من مجمل الاستثمارات في الأردن .
وأكدت الغرفة في مذكرتها ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر في التنظيم الصناعي من حيث مساحات الارتدادات ونسبة البناء وعدد المواقف وتصنيف المناطق الصناعية وفئات الصناعات والرسوم والغرامات وبعض النقاط لها علاقة بخصوصية عمل المنشآت الصناعية .
