احتدمت مناوشة داخل البرلمان التايواني، عندما تعاركت أطراف نسوية متعارضة في الآراء، ووصل الأمر إلى خنق أعناق بعضهن.
وتدافع العشرات من البرلمانيين لفك الاشتباك الذي احتدم بقوة، وشهد تراشقاً بزجاجات المياه والكراسي.
وبدا المشهد أن المشرعين التايوانيين يخنقون بعضهم، ويتقاذفون بزجاجات المياه، في جلسة برلمانية تحولت إلى الفوضوية، وذلك نهاية الأسبوع.
وحدث ذلك العراك بسبب الخلاف حول إصلاحات محلية مثيرة للجدل، في حكومة الرئيسة، تساي انغ ون.
وكان الصراع بشكل أساسي بين النساء، مع التذكير بأن رئيسة البلاد أيضاً امرأة، وقد وصل الوضع بالمعسكرات المتعارضة أن حولت المعارك الكلامية إلى الاشتباك بالأيادي بين الجميع رجالاً ونساء.
أسباب الخلاف
نشأ الخلاف بسبب ميزانية مشروع رئيسي في البلاد يتعلق بالبنية التحتية، تحول إلى هذه المعركة النسوية، التي أثارت الفوضى التامة في القاعة الرئيسية من المبنى التشريعي.
ويعارض حزب كومينتانغ المعارض خطة المشروع قائلاً إنه يضع أفضلية للمدن والمقاطعات التي توالي الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في تساب، وأن المشروع قد تم ابتكاره لتأمين الدعم للحزب قبل الانتخابات الإقليمية في العام القادم.
ويشمل المشروع خطوطاً للسكك الحديدية الخفيفة، وتدابير لمكافحة الفيضانات ومرافق متعلقة بالطاقة الخضراء والنظيفة.
كما أثار الناقدون للمشروع تساؤلات حول تكلفته التي تقدر بـ 420 مليار دولار، وهو مبلغ كبير وجدير بالاهتمام والتقصي.
معارضة مسبقة
كان حزب الكومينتانغ المعارض الرئيسي وحزب الشعب الأول، قد عارضا المشروع سلفاً باستباق الجلسة وقد رفعوا لافتات بتاريخ 13 يوليو يرفضون فيها هذه الخطة، أمام مبنى البرلمان في العاصمة تايبيه.
وقد تم تعليق جلسة الاستماع الصباحية عقب الشجار، حيث احتل المشرعون من حزب الكومينتانغ المعارض المنصة الرئيسية داخل البرلمان.
وفشلت فترة الغداء في فصل المتعاركين، واستمر الوضع المتوتر إلى ما بعد الظهيرة، حيث قام مشرعو المعارضة برشق قرون الهواء، وحاولوا رمي البالونات المملوءة بالماء على رئيس الوزراء لين تشوان.
وقد حلقت واحدة من البالونات بالقرب من رئيس الوزراء لين وانفجرت في الجو، الأمر الذي أجبره على مغادرة الغرفة دون تقديم تقرير عن الميزانية، وتم التخلي عن الجلسة مرة أخرى.
وقد أدانت أحزاب ما جرى وطالبت بمناقشات عقلانية تحت قبة البرلمان وحل الخلافات الحالية.
ويرى المعارضون أن ميزانية الخطة لا تعتبر قانونية، ويطالبون بإعادة النظر فيها.
تراجع شعبية الرئيسة
منذ أن تولت تساي الحكم في مايو الماضي، فقد شهدت شعبيتها انخفاضاً إلى أقل من 40% من حوالي 70% عندما تسلمت مقاليد الحكم، بينما تحاول حكومتها معالجة مجموعة من القضايا المثيرة للجدل من المعاشات إلى إصلاحات القضاء.
وفي أبريل الماضي اندلعت احتجاجات عنيفة خارج البرلمان، عندما هاجم معارضو إصلاحات المعاشات، السياسيين، وتعاركوا مع الشرطة، مما دفع تساي إلى المطالبة بالهدوء وضبط النفس.
وكان البرلمان قد وقع في حالة من الفوضى أيضاً في أواخر العام الماضي، عندما تشاجر النواب في قاعة البرلمان، وذلك على خلفية قيام ناشطين بتفجير قنابل الدخان في الخارج، احتجاجاً على التخفيضات المقترحة في العطلات.