صندوق لمساعدة المتهمين غير القادرين ماليا

أقر مجلس النواب انشاء صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) تشرف عليه وزارة العدل.

وقرر المجلس خلال جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء وناقش فيها مشروع قانون معدلا لقانون أصول المحاكمات الجزائية أن تدفع من هذا الصندوق أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وتتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية من المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل، ونسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.

كما تتكون الموارد من أي مساهمة تقدمها نقابة المحاميين، ومن المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كان مصدرها خارجيا.

وقرر مجلس النواب ان تحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير وأسس استحقاقها وشروطها وآلية صرفها وسائر الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نسبة الاقتطاع من الرسوم القضائية وتحديد الأجور المستحقة لمن يكلف بتقديمها، وكيفية الإشراف على صندوق المساعدة القانونية.

ووافق مجلس النواب على النص الذي يقول إنه في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمشتكى عليه في كل جلسة محاكمة وإذا قام المشتكى عليه بإعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا يقل مجموع أجوره عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار .

وقرر مجلس النواب في القانون انه إذا تغيب المحامي الذي اختاره المشتكى عليه أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة، ويتم تحديد أتعاب هذا المحامي على النحو المبين في الفقرة السابقة .

وفي الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة اذا وجدت مسوغات لذلك.

إقرأ أيضاً: النواب يجيز سماع شهادة من لم يتم الـ15 في المحاكم

وبحسب قرار مجلس النواب فإن للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة.