الملك: لا يمكن المضي قدما خطوتين للأمام وخطوة للخلف

ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة خطة عمل الحكومة لتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، في إطار متابعة جلالته للإجراءات الحكومية المستهدفة تحفيز النمو الاقتصادي والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية.

وشدد جلالته، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية وحضره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعدد من ممثلي مجموعة من القطاعات الاستثمارية المساهمة في التشغيل والنمو الاقتصادي، على أنه لا يمكن الاستمرار في المضي قدما خطوتين للأمام وخطوة للخلف لتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف جلالته أنه يجب أن تكون جهود جميع المؤسسات المعنية بقطاع الأعمال متناسقة لتقديم الخدمة الأمثل لهم، لافتا جلالته إلى ضرورة تعزيز وتقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال حوار مستمر ومؤسسي للتعامل مع العقبات التي يواجهها القطاع الخاص دون تأخير.

وأكد جلالته، في هذا الصدد، أنه سيتم العمل على بناء جسور متينة بين القطاعين العام والخاص لنحسن من أدائنا الاقتصادي.

وشدد جلالته، خلال اللقاء، على أنه لن يكون هناك تهاون مع أي شخص يضع عقبات أمام برنامج تحفيز النمو الاقتصادي، والاستثمار، وعلى جميع المستويات.

وقال جلالته "عندما أقوم بالترويج للأردن في الخارج، يجب أن أضمن بأن هناك جهازا إداريا في المؤسسات قادر على العمل بفعالية وأمانة، ودون تردد لاستقبال المستثمرين بالصورة الأمثل".

وتم، خلال الاجتماع، بحث الإجراءات المتفق عليها لتطوير بيئة الأعمال، المتعلقة بأمانة عمان الكبرى ودائرة الجمارك، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهيئة الاستثمار.

واكد جلالته، بهذا الخصوص، ضرورة إعادة هندسة الإجراءات الحكومية لتخفيفها وتسهيلها على المواطن والمستثمر، مشددا جلالته على أنه سيكون هناك متابعة حثيثة ودورية لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بأن الحكومة ستعمل بجد لتذليل العقبات التي يواجهها قطاع الأعمال في المملكة.

من جهتهم، بين ممثلو مجموعة من القطاعات الاستثمارية المساهمة في التشغيل والنمو الاقتصادي أن التأخر في اتخاذ القرار المتعلق بالاستثمار يقود إلى ضياع الفرص لتغير الظروف المرتبطة بالمستثمر.

ودعوا الى ضرورة التحديث المستمر للمواصفات الأردنية لتواكب التطورات العالمية ورفع كفاءة الجهاز الإداري ليقدم الخدمة الفاعلة للقطاع الخاص والمواطن، وكذلك تحديث آليات التعاون بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والقطاع الخاص.

كما أكدوا أهمية عدم اتخاذ أية قرارات حكومية لها أثار مالية على القطاعات الاقتصادية دون منحها فترة لتتمكن من التكيف مع هذه القرارات قبل دخولها حيز التنفيذ.

وأعربوا عن شكرهم للحكومة على اهتمامها بالتعاون مع القطاع الخاص وتحسين أداء المؤسسات، مشيرين إلى أهمية المتابعة الحثيثة لما يتم الاتفاق عليه.