أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية هو الاول منذ آخر قانون وضع عام 1960 ويؤمل ان يساهم في تجديد الحياة البرلمانية في لبنان ....
أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية هو الاول منذ آخر قانون وضع عام 1960 ويؤمل ان يساهم في تجديد الحياة البرلمانية في لبنان بعد سنوات من الانقسام الحاد بين فريقي الثامن من آذار والرابع من آذار وإدخال وجوه جديدة الى الندوة البرلمانية.
وينص مشروع قانون الانتخابات الجديد على اعتماد النسبية الكاملة بعد تقسيم لبنان الى خمس عشرة دائرة انتخابية واقرار البطاقة الممغنطة والورقة المطبوعة سلفاً.
الا ان المشروع لم يلحظ المطلب الجامع بخفض سن الاقتراع الى ثمانية عشر عاما مما يحرم شريحة واسعة من اللبنانيين من جيل الشباب من الادلاء باصواتهم. كما لم يلحظ مطلب وضع كوتا لترشيح النساء وابقى على منع العسكريين من المشاركة في الاقتراع.
وكانت الحكومة اللبنانية عقدت اليوم اجتماعها برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، لاقرار المشروع الذي سيحال فورا على مجلس النواب لاقراره قبل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في العشرين من شهر حزيران الحالي .
وسيبت المجلس النيابي ايضا في طلب الحكومة تمديد ولاية المجلس الحالي ليتسنى لها انجاز ترتيبات اجراء الانتخابات على القانون الجديد.
واعلن وزير الاعلام اللبناني ملحم رياشي ان الانتخابات ستجري في السادس من ايار عام الفين وثمانية عشر اي بتمديد ولاية المجلس الحالي احد عشر شهرا.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في بداية جلسة الحكومة اليوم" ان اقرار قانون الانتخاب الجديد انجاز كبير جدا منذ ما قبل الاستقلال كان يعتمد النظام الاكثري الذي لم يكن يحقق عدالة التمثيل".
اما رئيس الحكومة سعد الحريري فقال " ان مشروع القانون خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزز شروط الاستقرار السياسي والامني، والتمديد الذي سنلجأ اليه هو تمديد تقني توجبه الآليات المحددة للوصول الى انتخابات حديثة وشفافة ونزيهة".
