أعرب المفوض السامي لحقوق الانسان الامير زيد بن رعد الاربعاء عن قلقه الشديد ازاء الاضراب الجماعي عن الطعام الذي يقوم به المعتقلون الفلسطينيون في سجون ....
أعرب المفوض السامي لحقوق الانسان الامير زيد بن رعد الاربعاء عن قلقه الشديد ازاء الاضراب الجماعي عن الطعام الذي يقوم به المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال في اليوم الثامن والثلاثين من دون التوصل الى قرار.
وبدأ أكثر من الف سجين فلسطيني إضرابا عن الطعام في 17 نيسان، وطالبوا ضمن جملة أمور، بإنهاء الاحتجاز الإداري والحبس الانفرادي. كما يطالب المضربون عن الطعام بزيادة عدد الزيارات العائلية وطولها وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية.
إقرأ أيضاً: الأمير زيد: نصف قرن من الاحتلال الحق ضررا بحقوق الإنسان في فلسطين
وأكدت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والاحتلالية العديد من شكاوى السجناء ودعت سلطات الاحتلال إلى تحسين أوضاع السجناء الفلسطينيين. وذكرت التقارير ان مصلحة سجون الاحتلال اجلت 60 سجينا فلسطينيا على الاقل الى المستشفيات لان حالتهم الصحية تفاقمت بينما تم نقل 592 اخرين من المضربين عن الطعام الى مراكز الانقاذ التى اقيمت فى السجون.
وقال الامير زيد في بيان صحفي "اننى اشعر بالقلق بشكل خاص ازاء تقارير سلطات الاحتلال عن اجراءات عقابية ضد المضربين عن الطعام، بما فى ذلك القيود المفروضة على الوصول الى المحامين والحرمان من الزيارات العائلية" مشددا على . "إن حق المعتقلين في الوصول إلى محام هو حماية أساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان لا ينبغي أبدا تقليصه".
كما أشارت لجنة الصليب الأحمر الدولية في بيان صادر في 3 أيار 2017 إلى أن الحق في الزيارات الأسرية منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وينبغي ألا يقيد أبدا لأسباب عقابية.
وقال البيان "إن ممارسة الاحتجاز الإداري الاحتلالي تنتهك الضمانات الأساسية للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن الاستخدام الواسع النطاق للاعتقال الإداري، مع احتجاز مئات الأشخاص كل عام، يثير أيضا مخاوف من أن الاحتلال لا تحترم مبدأ الطابع الاستثنائي للاحتجاز الإداري بموجب القانون الإنساني الدولي" مضيفا انه " وفي عام 2000، أفيد بأن إسرائيل احتجزت 12 فلسطينيا قيد الاحتجاز الإداري. واليوم، ارتفع هذا الرقم إلى نحو 500 سجين فلسطيني محتجزون دون تهمة أو محاكمة في الاحتجاز الإداري." وكانت مختلف الهيئات الدولية دعت الاحتلال مرارا إلى إنهاء ممارسة الاحتجاز الإداري. وفي هذا الصدد، قال الامير زيد " إن هؤلاء المحتجزين يجب أن يتهموا بارتكاب جريمة ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية أو الإفراج عنهم فورا ".
ويقدر عدد المحتجزين حاليا في سجون الاحتلال ب 6300 فلسطيني، معظمهم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يتنافى مع المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة. وبغض النظر عن مكان وجودهم أو أساسه القانوني، يجب أن تكون معاملة المحتجزين على أي حال متسقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
