قال بعض أصحاب مستودعات اسطوانات الغاز إنهم سيتوقفون بدءا من الثلاثاء عن خدمة التوزيع وإغلاق المستودعات أمام جمهور المواطنين بسبب ما أسموه إجحاف وزارة ....
قال بعض أصحاب مستودعات اسطوانات الغاز إنهم سيتوقفون بدءا من الثلاثاء عن خدمة التوزيع وإغلاق المستودعات أمام جمهور المواطنين بسبب ما أسموه إجحاف وزارة الطاقة وإدارة مصفاة البترول الأردنية بحقهم.
جاء ذلك خلال اعتصامهم امام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صباح الإثنين لمطالبة الوزارة والمصفاة العدول عن قرار يرون فيه ظلما بحقهم، ومن خلاله تخلي المصفاة مسؤوليتها عن أي عيوب في الاسطوانات.
إقرأ أيضاً: تهديد جدي بوقف توزيع الغاز عن جميع مناطق المملكة بسبب قرار حكومي
وبحسب المعتصمين فإن النظام الحالي المعمول به منذ عقود يمنح وكلاء الغاز الحق بتفويض صاحب وكالة أخرى لها مستودع بسحب الغاز باسمه من داخل المصفاة، واليوم تريد وزارة الطاقة والمصفاة إيقاف العمل بهذا النظام من خلال عقود جديدة رفض معظم اصحاب المستودعات التوقيع عليها ما سيؤدي لإنقطاع اسطوانات الغاز عن المواطنين بدءا من يوم غد الثلاثاء.
وبموجب العقد الجديد سينحصر سحب الغاز من المصفاة باسم صاحب المستودع، دون أن يرافق ذلك فصل في العمولة المقررة والبالغة دينار وعشرة قروش.
واعتبر موزعو الغاز هذا القرار بانه يلقي بأصحاب المستودعات في حفرة ضريبية لا خروج منها، ومن شأنه تضخيم الأرقام والدخل الوهمي.
وقال المعتصمون إنه وفي حالة عدم إستجابة الحكومة والمصفاة لمطالبهم ، فإنه يتوقع المضي بوقف العمل داخل المستودعات، ما يعني قطع خدمة توصيل الغاز إلى المنازل.
وأشاروا إلى ما أسموه ” تعنت الحكومة في قرارها ” مشيرين إلى أن العاملين في المصفاة ” لن يسمحوا لنا بالدخول إلا في حال التوقيع على العقود بصيغتها الجديدة”.
واضافوا ” بموجب ” عقد الإذعان ” مع مصفاة البترول يحمل صاحب المستودع وحده المسؤولية عن اسطوانة الغاز بصرف النظر عن أي عيوب قد تظهر فيها”.
وأضافوا ان هذا أمر ظالم جدا .. وحاولنا التفاوض معهم ويرفضون مجرد السماع لوجهة نظرنا .. لسنا ضد تنظيم القطاع لكننا أيضا لسنا مطية لقرارات ظالمة”.
وأوضحوا ” لا نرفض القرار بصورته الكاملة، لكن المطلوب تصويبه بحيث يصبح كل موزع غاز مسؤول عن أوضاعه وحتى لا يسقط في وحل الضرائب”.
