هدد موزعو وأصحاب مستودعات اسطوانات الغاز، باتخاذ إجراءات تصعيدية في مقدمتها التوقف عن خدمة التوزيع وإغلاق المستودعات أمام جمهور المواطنين الثلاثاء ....
هدد موزعو وأصحاب مستودعات اسطوانات الغاز، باتخاذ إجراءات تصعيدية في مقدمتها التوقف عن خدمة التوزيع وإغلاق المستودعات أمام جمهور المواطنين الثلاثاء المقبل، بسبب ما أسموه إجحاف وزارة الطاقة وإدارة مصفاة البترول الأردنية بحقهم.
ومن المقرر أن يعتصم هؤلاء أمام هيئة تنظيم قطاع الطاقة في العاصمة عمّان يوم غد الإثنين، لمطالبة الوزارة والمصفاة العدول عن قرار يرون فيه ظلما بحقهم، ومن خلاله تخلي المصفاة مسؤوليتها عن أي عيوب في الاسطوانات.
وقال رسمي الجابري " صاحب وكالة غاز " لـرؤيا، الأحد، إن وزارة الطاقة والمصفاة قررت وبعد 50 عاما من العمل المعتاد، إجبارها أصحاب المستودعات التوقيع على "عقود إذعان".
ويوجد في الأردن حوالي 900 موزع غاز مرخص إضافة إلى 130 مستودع مرخص، بحسب الجابري.
وقال إن النظام الحالي المعمول به منذ عقود يمنح وكلاء الغاز الحق بتفويض صاحب وكالة أخرى لها مستودع بسحب الغاز باسمه من داخل المصفاة، واليوم تريد وزارة الطاقة والمصفاة إيقاف العمل بهذا النظام.
وبموجب العقد الجديد سينحصر سحب الغاز من المصفاة باسم صاحب المستودع، دون أن يرافق ذلك فصل في العمولة المقررة والبالغة دينار وعشرة قروش".
واعتبر الجابري أن مثل هذا القرار " يلقي بأصحاب المستودعات في حفرة ضريبية لا خروج منها، ومن شأنه تضخيم الأرقام والدخل الوهمي".
إقرأ أيضاً: وزير الطاقة: الوزارة اقرت مشاريع تحفز النمو الاقتصادي
وقال إنه وفي حالة عدم الاستجابة الحكومية والمصفاة لمطالبهم يوم غد فإنه يتوقع المضي بوقف العمل داخل المستودعات، ما يعني قطع خدمة توصيل الغاز إلى المنازل.
وأشار إلى ما أسماه " تعنت الحكومة في قرارها " مشيرا إلى أن العاملين في المصفاة " لن يسمحوا لنا بالدخول إلا في حال التوقيع على العقود بصيغتها الجديدة".
ولم يتسنى لـ "رؤيا " الحصول على تعقيب من وزارة الطاقة أو المصفاة، للاستيضاح بهذا الشأن.
وقال الجابري " بموجب " عقد الإذعان " مع مصفاة البترول يحمل صاحب المستودع وحده المسؤولية عن اسطوانة الغاز بصرف النظر عن أي عيوب قد تظهر فيها".
وأضاف " هذا أمر ظالم جدا .. وحاولنا التفاوض معهم ويرفضون مجرد السماع لوجهة نظرنا .. لسنا ضد تنظيم القطاع لكننا أيضا لسنا مطية لقرارات ظالمة".
وأوضح " لا نرفض القرار بصورته الكاملة، لكن المطلوب تصويبه بحيث يصبح كل موزع غاز مسؤول عن أوضاعه وحتى لا يسقط في وحل الضرائب".
